المجتمع درجات في ميزان الإخوان.. كيف قسم حسن البنا المصريين إلى مؤمن ومتردد ونفعي ومتحامل؟.. باحث يكشف أسرار عقلية التنظيم التي تضع الولاء للجماعة فوق المواطنة وتختزل الانتماء الوطني بالقرب من مشروعها التنظيمي

الخميس، 05 نوفمبر 2026 04:00 م
المجتمع درجات في ميزان الإخوان.. كيف قسم حسن البنا المصريين إلى مؤمن ومتردد ونفعي ومتحامل؟.. باحث يكشف أسرار عقلية التنظيم التي تضع الولاء للجماعة فوق المواطنة وتختزل الانتماء الوطني بالقرب من مشروعها التنظيمي جماعة الإخوان الإرهابية

كتبت: منة الله حمدى

لم يكن ادعاء جماعة الإخوان الإرهابية تمثيل المجتمع المصري مجرد شعار سياسي استخدمته في مراحل مختلفة من تاريخها، بل تكشف أدبياتها عن تصور تنظيمي يقسم المواطنين وفق موقفهم من الجماعة ودرجة قربهم منها، في مشهد يطرح تساؤلات جوهرية حول حقيقة إيمان التنظيم بالمواطنة المتساوية، ومدى قبوله بالتعددية والاختلاف. فبينما تتحدث الجماعة في خطابها المعلن عن المجتمع والوحدة والحقوق، تظهر في نصوص مؤسسها حسن البنا تصنيفات تضع الأفراد في خانات محددة بحسب علاقتهم بالدعوة والتنظيم.

وهنا؛ يكشف طارق البشبيشي، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، أن هذا التصنيف لم يكن مجرد تقسيم عابر، وإنما يعكس طريقة تفكير الجماعة في التعامل مع المجتمع من حولها، موضحًا أن حسن البنا صنف المصريين إلى أربعة أقسام وفق موقفهم من الإخوان، هي: "المؤمن، والمتردد، والنفعي، والمتحامل"، وهو ما يكشف أن العلاقة بالجماعة كانت معيارًا أساسيًا في تقييم الأفراد داخل هذا التصور.

طارق البشبيشي
طارق البشبيشي

 

أربعة تصنيفات للمجتمع.. من يؤيد التنظيم ومن يعارضه؟


ووفقًا لما أوضحه البشبيشي، فإن تصنيف البنا وضع المؤيد للجماعة في خانة "المؤمن"، بينما أطلق وصف "المتردد" على من لم يحسم موقفه منها، ووصف "النفعي" على من يتعامل معها من منظور المصلحة، أما "المتحامل" فهو من يعارض الجماعة أو ينتقدها.

وتكمن أهمية هذا التقسيم في أنه لا ينظر إلى المواطنين باعتبارهم أفرادًا متساوين في الحقوق والانتماء الوطني، وإنما يصنفهم وفق موقفهم من مشروع تنظيمي بعينه. فالمعيار هنا ليس الكفاءة أو الدور المجتمعي أو الالتزام بالقانون، بل مدى الاقتراب من الجماعة أو الابتعاد عنها، وهو ما يفتح الباب أمام قراءة طبيعة العلاقة التي تريد الجماعة فرضها بينها وبين المجتمع.

وتتضح دلالة هذه التصنيفات بصورة أكبر عند الرجوع إلى نصوص حسن البنا المنشورة ضمن أدبيات الجماعة، إذ يعرض نص "الخصائص العامة لدعوة الإخوان " أصناف الناس حول الدعوة، ويحدد موقف الجماعة من كل فئة؛ فالمؤمن يُدعى إلى الانضمام والعمل معها، والمتردد يُوصى بالتواصل معها عن قرب، بينما تتعامل مع النفعي وفق حسابات المصلحة، وتعلن استمرار محاولة استمالة المتحامل وإقناعه بالدعوة. وبذلك يصبح موقف الفرد من الجماعة أساسًا لتحديد طبيعة التعامل معه.

درجات داخل التنظيم.. العضوية ليست مستوى واحدًا

ولا يتوقف الأمر عند تصنيف المجتمع الخارجي، بحسب تأكيد البشبيشي، بل يمتد إلى البناء الداخلي للجماعة نفسها، إذ أشار إلى أن البنا وضع تقسيمًا لأعضاء التنظيم إلى أربع درجات هي: "المحب، والمنتسب، والمنتظم، والعامل"، بما يعكس وجود مستويات مختلفة للارتباط بالتنظيم والاندماج في بنيته.

وهنا تظهر المفارقة بين ادعاء الجماعة أنها تمثل المجتمع بأكمله، وبين طبيعة بنائها الذي يقوم على التدرج في العضوية والالتزام. فالمواطن خارج التنظيم لا يُنظر إليه بالضرورة باعتباره شريكًا متساويًا في مشروع وطني جامع، وإنما يجري تقييمه وفق موقفه من الجماعة، بينما يخضع المنتمون إليها أنفسهم لمستويات متفاوتة من القرب والالتزام.

ويرى البشبيشي أن هذا النمط يكشف طبيعة البناء الهرمي الذي اعتمدته الجماعة منذ نشأتها، ويعزز فكرة أن التنظيم لا يتعامل مع المجتمع باعتباره كتلة من المواطنين المتساوين، بل باعتباره دوائر متفاوتة وفق درجة القرب من أفكاره ومشروعه.

المواطنة بين خطاب الجماعة وأدبياتها

وتتجاوز دلالات هذه التصنيفات حدود البناء التنظيمي إلى سؤال أكثر اتساعًا يتعلق بمفهوم المواطنة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمختلفين دينيًا أو فكريًا وسياسيًا. فالمواطنة في الدولة الحديثة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات، دون أن يكون الانتماء إلى حزب أو جماعة أو اتفاق الفرد مع توجهاتها شرطًا للحصول على حقوقه أو المشاركة في الحياة العامة.

وفي هذا السياق، تقدم دراسة أكاديمية للباحث خليل العناني بعنوان «مواطنون أم ذميون؟ موقف جماعة الإخوان من الحقوق السياسية للأقباط في مصر دليلًا بحثيًا على إشكالية تصور الجماعة للمواطنة. فقد اعتمدت الدراسة تحليل خطابات وتصريحات قيادات وأعضاء الجماعة بشأن الأقباط خلال الفترة من 1981 إلى 2013، وخلصت إلى وجود فهم ملتبس وغير متسق للمواطنة، انعكس على تصورات الجماعة بشأن الحقوق السياسية والمدنية لغير المسلمين.

وتشير الدراسة إلى أن هذا الالتباس ارتبط بعدة عوامل، من بينها الالتزام الأيديولوجي، والحفاظ على التماسك التنظيمي، وضغوط القبول الاجتماعي، والمنافسة مع التيارات الدينية المحافظة. كما رصدت تباينًا بين الخطاب الذي يقدم احترامًا لحقوق المواطنة، وبين مواقف تتضمن قيودًا على بعض الحقوق السياسية والمدنية للمرأة وغير المسلمين.
وتكشف هذه النتيجة أن إشكالية الجماعة لا تتعلق فقط بطريقة تصنيف المؤيدين والمعارضين، بل تمتد إلى حدود تصورها للمشاركة الكاملة في المجتمع، ومدى قبولها بأن يكون الاختلاف الديني أو الفكري أمرًا لا ينتقص من حقوق المواطن أو مكانته.

الدولة الوطنية في مواجهة منطق التصنيف

وعلى الجانب الآخر، يضع الدستور المصري معيارًا واضحًا للمواطنة، إذ تنص المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وأنهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.

وهنا يظهر التباين بين منطق الدولة الوطنية الذي يجعل المواطنة أساس العلاقة بين الفرد والدولة، وبين التصور التنظيمي الذي يقيس موقع الفرد وفق موقفه من الجماعة. فالمواطن لا يفقد حقه في المشاركة أو الاحترام لأنه يختلف مع تنظيم سياسي أو فكري، كما لا تمنح العضوية في جماعة بعينها صاحبها درجة أعلى من المواطنة أو حقوقًا تتجاوز حقوق الآخرين.

ويؤكد البشبيشي، أن الجماعة تقدم الولاء التنظيمي والفكري على الانتماء الوطني، وأن توظيف الدين سياسيًا يمكن أن يضعف مفهوم المواطنة القائمة على المساواة بين جميع المواطنين. ويشير إلى أن مواجهة هذا التصور تتطلب كشف الفارق بين التدين باعتباره علاقة روحية وأخلاقية، وبين استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية وتنظيمية.

متابعًا؛ فإن تصنيف المجتمع إلى مؤيد ومتردد ونفعي ومتحامل، بالتوازي مع تقسيم أعضاء التنظيم إلى درجات، يطرح سؤالًا جوهريًا حول حقيقة ادعاء الإخوان تمثيل المصريين جميعًا: كيف يمكن لتنظيم يقيس الأفراد بموقفهم منه أن يدعي التعبير عن مجتمع متنوع لا يجمع أبناءه سوى المواطنة والانتماء إلى وطن واحد؟ فالمجتمع ليس درجات تنظيمية، والمواطنة ليست مكافأة يمنحها تنظيم لأنصاره، بل حق أصيل ومتساوٍ لجميع المواطنين.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة