فيسبوك
واتساب
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر الثالث والثلاثين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، تحت شعار «تعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات»، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات، إلى جانب قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.
مؤتمر مكافحة المخدرات يكشف خططًا جديدة لمواجهة التهريب وغسل الأموال
وشهد المؤتمر تسليط الضوء على عدد من القضايا المهمة، من بينها تقييم موقف انتشار المخدرات على المستويين الدولي والإقليمي، وتعزيز أطر التعاون الدولي الداعم لعمليات الاستهداف المسبق لجرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود، إلى جانب بحث سبل تضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للارتقاء بالأداء الأمني في مواجهة مشكلة المخدرات، والتعرف على الخطط المستحدثة لمجابهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من عمليات الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة.
كما استهدف المؤتمر تعزيز آليات التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة لدعم جهود خفض الطلب على المخدرات، ودعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي ينفذها جهاز الشرطة في مجال الوقاية من التعاطي والإدمان، فضلًا عن تكثيف الجهود لمجابهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والكشف عن حالات التعاطي بين قائدي المركبات على الطرق السريعة وسائقي حافلات المدارس، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين.
وتناول المؤتمر عددًا من اللقاءات والجلسات، برئاسة اللواء مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبحضور فضيلة الدكتور مفتي الديار المصرية، وعدد من القيادات الأمنية والخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة المخدرات، حيث جرى تبادل الرؤى وطرح الخبرات حول سبل تطوير آليات المواجهة الشاملة لهذه الظاهرة.
وانتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى توافق المشاركين على عدد من التوصيات المهمة والموضوعية، أبرزها تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات إقليميًا ودوليًا من خلال آليات تنسيق فعالة تضمن توحيد الجهود وتبادل المعلومات، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، لاسيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في مجالات الرصد والتحليل والتتبع المرتبطة بقضايا المخدرات.
كما شملت التوصيات تكثيف إجراءات إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، للحيلولة دون تدفق المواد المخدرة إلى البلاد، والحد من جرائم الجلب والتهريب، وذلك من خلال الاعتماد على الأجهزة والتقنيات الحديثة، بما يدعم قدرة الدولة على التصدي لهذه الجرائم وحماية المجتمع من مخاطرها.
