فيسبوك
واتساب
توقعت نادية فتاح العلوى، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية ، تسجيل بلادها 4,5 % ، كنسبة نمو بنهاية السنة الجارية، مقابل نسبة 3,8 % خلال السنة الماضية، مع بلوغ معدل التضخّم 1,1 % ، موضحة أن هذه التوقعات "تبقى محاطة بمخاطر صعود محتمل في أسعار المنتجات الطاقية”، و”الصدمات الجيو- سياسية الخارجية ، والظروف المناخية التي ستطبع بداية الموسم الفلاحي المقبل”.
وأضافت نادية فتاح ، في اجتماع مشترك للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ، مساء اليوم الخميس ، أن توقعات الحكومة المغربية سجلت انخفاض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بواقع 2,2 %، وانخفاض بواقع 3,5 % في عجز الميزانية، موازاة مع طرحها توقعات ببلوغ مديونية الخزينة 67 % بنهاية السنة الجارية، مقابل نسبة 67,7 % خلال السنة الماضية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يتم في سياق دولي “يتسم باستمرار حالة عدم اللايقين ، وفي ظل توالي وتنامي التوترات الجيو - سياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فضلا عن انعكاسات التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني المغربي.
