تمر، اليوم، الذكرى الـ73 على تشكيل حكومة أحمد نجيب الهلالى، فى 22 يوليو 1952، والتى لم تستمر بعملها إلا لمدة ساعات فقط وذلك بسبب قيام ثورة 23 يوليو فى تلك الليلة، وكانت بذلك أقصر الحكومات عمرًا فى تاريخ مصر.
وأحمد نجيب الهلالى هو رئيس آخر وزارة مصرية فى عهد الملكية وأحد رجال السياسة والقضاء البارزين فى هذا العصر، ولد فى أكتوبر 1891 بأسيوط وتوفى عام 1958، تولى الوزارة فى مارس 1952 رافعا شعار التطهير قبل التحرير وشن هجوما على الوفد واعتقل جمعا من العناصر الوطنية وحل البرلمان وأعلن الأحكام العرفية وفرض الرقابة على الصحف، وعين فى عهده محمد عبد الرؤوف أفندى محمد فخر الدين محمد سرى المعروف برؤوف أفندى مديراَ لمكتبه لكنه اقصاه بعد أن ترك الهلالى الوزراة لأن رؤوف افندى كان سيء السمعة، سقطت هذه الوزارة فى 2 يوليو 1952، أعيد نجيب الهلالى باشا إلى الوزارة فى 22 يوليو 1952 ثم استقال بعد 18 ساعة فقط لقيام ثورة 23 يوليو.
في نص التكليف الملكى من الملك فاروق إلى أحمد نجيب الهلالى بتشكيل ثانى وزاراته ما يلى: "الأمر ملكى رقم 51 لسنة 1952. صادر إلى حضرة صاحب الدولة أحمد نجيب الهلالى باشا لما لنا بكم من عظيم الثقة، ولما عهدناه فيكم من سداد الرأى ومضاء العزيمة وواسع القدرة على الاضطلاع بمهام الأمور، قد رأينا أن نوجه إليكم مسند رياسة مجلس الوزراء في الظروف الدقيقة الراهنة التي تتطلب السهر المتواصل على مصالح الوطن وحقوقه في الداخل والخارج وإنا لوطيد الأمل في ألا تدخروا جهدًا ولا وقتًا في توفير أسباب الاستقرار لها، وتوطيد أركان الأمن والنظام بين ربوعها، فضلا عن دعم بنيانها الاقتصادى، والنهوض بشتى مرافقها لتنعم بحياة كريمة، عمادها صفوف موحدة وقوى مجمعة وقلوب مؤلفة، وشعارها أن مصلحة الوطن فوق كل مصلحة، وأن إسعاد الشعب هو أقدس الغايات وأعز المرامى.. إلى آخره".
ويوضح كتاب "قصة الدستور المصرى" للكاتب محمد حماد، أنه فى مساء 22 يوليو، تم تكليف أحمد نجيب الهلالى بتشكيل الحكومة مرة ثانية، ولكنها بقيت 18 ساعة فقط، قبل أن تصبح مصر على فجر يوم جديد وحكم جديد فى صبيحة 23 يوليو، مشيرا إلى أن استقالة حكومة الهلالى جاء بناء على طلب من مجلس قيادة الثورة، وقبل الملك فاروق الاستقالة، وفى نفس اليوم أبلغ ضباط القيادة على ماهر فى أن يؤلف الوزارة، فسافر إلى الإسكندرية، حيث كان الملك يمضى الضيف، فقبل الملك فألفها لتصبح أول حكومة بعد قيام ثورة الضباط الأحرار.