يشهد سوق الدواجن والبيض في مصر حالة من الاستقرار النسبي والانخفاض الملحوظ في الأسعار، مدفوعًا بانتظام الإنتاج وتوافر الأعلاف ومخزونات الذرة والصويا، إلى جانب تدفقات الإنتاج الجديدة التي أسهمت في زيادة المعروض بالأسواق، وفي الوقت نفسه، تصاعدت الدعوات من قبل ممثلي قطاع الدواجن لتفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية رقم 70 لسنة 2009، كخطوة محورية لضبط حلقات التداول، وخفض التكلفة على المستهلك، وضمان سلامة وجودة المنتج النهائي، وهو المطلب المتكرر الذي ينادي به المنتجين منذ سنوات من أجل ضطب هذا السوق.
تراجع أسعار البيض والفراخ بفضل انتظام الإنتاج
أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار البيض شهدت تراجعًا ملموسًا خلال الأيام الماضية، لتصل إلى نحو 105 جنيهات للكرتونة في المزرعة، وتُطرح للمستهلك بسعر يدور حول 120 جنيهًا، وهو ما يمثل انخفاضًا يقارب 35% عن الأسعار السابقة، بفضل انتظام الدورات الإنتاجية واستقرار منظومة الإنتاج.
وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سلعة البيض بطبيعتها شديدة المرونة، وتتأثر بسرعة في الصعود والهبوط، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تدفقات كبيرة في الإنتاج، مما عزز من الوفرة وانعكس على مستويات الأسعار.
بورصة الدواجن
وفيما يخص سوق الدواجن، أوضح الزيني أن الأسعار تراجعت خلال الفترة الماضية إلى حدود 70 جنيهًا للكيلو، وهو رقم يقل عن تكلفة الإنتاج الفعلية، نتيجة زيادة الإنتاج، واستقرار توفير الأعلاف، وتوافر مخزون كافٍ من الذرة والصويا، قبل أن تتحرك الأسعار مؤخرًا لتتراوح بين 79 إلى 80 جنيهًا.
وشدد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن على أن الحفاظ على استدامة واستمرارية الإنتاج هو الأساس لضمان وفرة المنتج وتوازن الأسعار، وهو ما يستدعي تفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحية رقم 70 لسنة 2009، مؤكدًا أن معظم الدول تسعى للحد من تداول الطيور الحية بهدف تقليل الفاقد خلال حلقات التداول حتى يصل المنتج إلى المستهلك بأقل تكلفة.
كما أشار الزيني إلى أهمية تخزين كميات من الدواجن عند تراجع الأسعار كوسيلة لضبط السوق وحماية المنتجين، بما يضمن انتظام سلاسل الإنتاج.
وفي سياق آخر، كشف الزيني عن وجود طلبات رسمية من دول مثل ليبيا، الجابون، ليبيريا، والإمارات لاستيراد بيض المائدة من مصر، إلى جانب استرداد الولايات المتحدة لنصف مليون بيضة مصرية، بعد توقف التصدير التركي إلى السوق الأمريكية نتيجة الضغط المحلي هناك.
وشدد على أن صناعة الدواجن والبيض في مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وبدأت في اختراق أسواق التصدير الخارجية بمنتجات ذات جودة عالية وتنافسية.
تفعيل حظر تداول الدواجن الحية
طالب سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، بضرورة تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن حظر ذبح وتداول الدواجن الحية في الأسواق، مؤكدًا أن التطبيق الجاد لهذا القانون من شأنه أن يقلل عدد حلقات التداول الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار على المستهلك، ويوفر منتجًا صحيًا عالي الجودة، مؤكدا ضرورة استغلال فترة انخفاض الأسعار وتخزين كميات كبيرة من أجل ضخها في الأسواق وقت الاحتياج أو حدوث طلب أعلى.
وأوضح السيد، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تداول الدواجن الحية من أكبر أسباب ارتفاع الأسعار، حيث يؤدي إلى تعدد الوسطاء ورفع تكلفة النقل والبيع، مضيفًا: "تاجر النقل من المزرعة إلى المحل يضيف حوالي 4 جنيهات لكل كيلو، بينما يضيف تاجر التجزئة في محل بيع الدواجن الحية ما بين 8 إلى 10 جنيهات كهامش ربح، ما يعني تحميل المستهلك تكاليف إضافية يمكن تجنبها عبر تطبيق حظر التداول الحي".
وأشار إلى أن تطبيق قانون حظر التداول الحي لا يسهم فقط في خفض الأسعار، بل يلعب دورًا مهمًا في الحد من انتشار الأمراض، لافتًا إلى أن ذبح الدواجن دون التبريد المناسب لا يزيل ما يعرف بـ"العد البكتيري"، وهو أمر لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال سلسلة تبريد متكاملة بعد الذبح، كما هو معمول به في جميع دول العالم والدول العربية التي طبقت تشريعات مماثلة.
وشدد رئيس شعبة الدواجن على أهمية ربط المجازر المعتمدة بالمزارع المنتجة، وتحديد خط سير عربات نقل الدواجن بشكل دقيق بخطابات رسمية من هيئة الطب البيطري، لضمان أن تكون عملية النقل مباشرة من المزرعة إلى المجزر دون توقفات أو تدخلات غير منظمة، بما يضمن سلامة المنتج والحد من التلاعب بالأسواق.
وأشار إلي أن تحقيق الانضباط في منظومة تداول الدواجن يبدأ من الالتزام بالتشريعات القائمة، مشيرًا إلى أن السوق المصري قادر على ضبط الأسعار وتقديم منتج آمن وصحي للمستهلك إذا ما جرى تفعيل القانون وتنظيم سلاسل الإمداد والإنتاج بشكل متكامل.
