وجه المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم، وقال إن الدولة تتعامل مع هذا الملف التاريخى بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانونى والبعد الإنسانى.
وأكد وزير الإسكان، أن الدولة تضع فى اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم فى هذه الوحدات منذ عقود وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكنى يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة، وأن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانونى طال أمده من خلال تطبيق تدريجى يراعى واقع المستأجرين ويعيد فى الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك فى إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعى وقال: "نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نُرسّخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونُعلى من قيمة السكن كحق لا يُمس".
وأضاف: "هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج".
