أجاب أكد المستشار محمود فوزى، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسى، على سؤال الاعلامية لميس الحديدى حول إمكانية حدوث نقاش فى مشروع القانون حول الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات فى مشروع قانون الحكومة قبل تحرير العلاقة الايجارية، خاصة أن البعض يرى أنها فترة غير كافية للبعض لتوفيق أوضاعه، قائلاً: " مدة الخمس سنوات هى مقترح الحكومة الأولى وتصورها ولا زالت النقاشات وجلسات الاستماع مستمرة داخل أروقة البرلمان، وبالتالى مناقشات البرلمان بشكل أساسى سوف تنصب على نقطتين مقدار الزيادة فى القيمة الإيجارية والمدة الانتقالية".
وقال فوزى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON: "وإذا إرتأى نواب البرلمان أن تلك الفترة الانتقالية البالغة خمس سنوات تحتاج لزيادتها لان البرلمان هو المشرع ونبض الناس".
وطرحت لميس الحديدى سؤالا آخر: كيف تكون الزيادة فى الايجار السكنى عشرين مثل فى البداية بينما غير السكنى خمسة اضعاف رغم أن الايجار لغير الاغراض السكنية تشمل إيجارات لعيادات أو مكاتب محاسبة وغيرها وهى مهن تحقق مكاسب؟ ليرد قائلاً : "مبدئياً بالنسبة لغير السكنى أود التذكير أنه فى سنة 2022 صدر قانون يحدد الاجرة ويخلى بعد فترة انتقالية الاماكن المؤجرة لشخصيات اعتبارية خلال خمس سنوات وهذا القانون وذكر أنها مدة خمس سنوات وتنتهى العلاقة بالنسبة لغير أغرضا السكن للاشخاص الاعتبارية وقال حينها تزاد القيمة الايجارية خمسة أمثال طول المدة الانتقالية قبل إخلائها "
وواصل: "استعنّا بنفس النص فى تحديد قيمة الاجرة فى الفترة الانتقالية بالنسبة للاماكن غير المخصصة لسكن للأشخاص الطبيعية ووجه القياس هنا أن كلاهما يشترك فى أنهما لغير غرض السكن والاختلاف هنا أن السابق لأشخاص اعتبارية والحالى محل مشروع القانون هو للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن ".
واختتم: "لو غيرنا قيمة الزيادة المقدر بخمسة امثال فى مشروع القانون الحالى قد يقارن بالسابق ويصبح غير دستوري".
