قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن اليوم كان أول جلسات اللجنة المشتركة حتى نناقش مشروع الحكومة المقدم بخصوص معالجة ازمة الإيجار القديم، نقاشات اليوم كانت قوية، ومازلنا نتحدث من حيث المبدأ على فلسفة مشروع القانون، وهناك حالات من التوافق الشديدة جدا حول ضرورة حل هذه المشكلة، حقوق الملاك معروفة ويجب أن يوضع حلول أيضا للمستأجرين.
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية شيرين عفت على فضائية DMC، أن النقاشات كانت دائرة فى بعض المواد التى تقدمت بها الحكومة، مثل فلسفة مدة تحرير العلاقة، "فسخ العقد ده ممكن يبقى أمتى، وتوقيته أمتى ، والحد الأدنى للقيمة الإيجارية"، هذه كلها أمور مازال يتم مناقشتها.
وأكد النائب عمرو درويش، على أن هذا المشروع هو حلقة تكاملية بين البرلمان والحكومة، أي أنه لا يوجد جهة ستنفصل برأى منفرد بهذه المسالة، الحكومة تمد البرلمان بالبيانات والمعلومات الدقيقة، والبرلمان مع الحكومة يتشارك حتى يتم إخراج مشروع قانون يليق بالمواطن المصرى.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع القانون الغرض منه حل مشكلة والحفاظ على السلم المجتمعى، فبالتالى ما نسمعه من شائعات متعلقة بطرد المستأجرين، أو متعلقة بتهديد السلم المجتمعى، هذه أمور غير موجودة.
وأكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، على أن البرلمان ليس له هوى مع أحد أطراف هذه المسألة على حساب الأخر.
