تمر اليوم، ذكرى إنشاء صندوق الدين بمصر وذلك بعد عجز الخديوي إسماعيل عن سداد أقساط ديون مصر المستحقة للبنوك الأوروبية، وذلك في 2 مايو عام 1876م.
وكان لإنشاء صندوق الدين، أثر كبير في تدخل العديد من الدول الأجنبية في السياسات الداخلية للبلد، ومن ثم الاحتلال الإنجليزي لمصر، حيث شعر الخديوي بارتباك الحالة المالية، وما تنطوي عليه من الأخطار، وما يجر إليه سخط الماليين والأوروبيين من العواقب، فأراد استرضاء الدائنين بوضع نظام يكفل لهم استيفاء ديونهم، فطلب من وكلاء الدائنين بمصر وضع النظام الذي يرتضونه، فقدم وكلاء الماليين الفرنسيين مشروعا بإنشاء صندوق الدين وتوحيد الديون، أما الماليون الإنجليز فإنهم لم يشتركوا في هذه المفاوضات، انتظاراً للخطة التي ترسمها الحكومة.
ويعد صندوق الدين أول هيئة رسمية أوروبية انشئت لفرض التدخل الأجنبي في شئون مصر، والسيطرة الأوروبية عليها، وغل سلطة الحكومة المصرية في شؤونها المالية والإدارية، وهو أداه اعتداء على استقلال مصر المالي والسياسي، لأنه بمثابة حكومة أجنبية داخل الحكومة، لها سلطة واختصاصات واسعة المدى، فقد نص المرسوم الصادر بإنشائه على أنه يختص بتسلم النقود المخصصة لوفاء الديون العمومية، وقد تم الغاء صندوق الدين بمصر باتفاقية ثنائية بين الحكومتين البريطانية والمصرية، ووقعت في 17 يوليو 1940، وذلك لرغبة الحلفاء في تحسين العلاقات مع القاهرة أثناء الحرب العالمية الثانية.
يقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه "عصر إسماعيل" إن مسألة الديون هي الجانب المظلم من عهد إسماعيل، لأنها المأساة التي انتهت بتهدم بناء الاستقلال، وتدخل الدول الأجنبية في شؤون البلاد المالية والسياسية.
وفي كتابه "قصة الاقتصاد المصري"، يؤكد أستاذ الاقتصاد جلال أمين أننا إذا وصفنا عهد محمد علي بأنه كان عهد التنمية بلا ديون، فإن من الممكن وصف عهد إسماعيل بأنه كان عصر الديون بلا تنمية، "وذكرنا أن شيئا شبيها جدا بذلك قد عانته مصر بعد 100 عام من عصر إسماعيل، حيث اقترنت السبعينيات بالتورط في الديون، مع النمو السريع في التدخل، دون أن يحدث أي تقدم يذكر في هيكل الجهاز الإنتاجي، بل مع تدهور ملحوظ له".
