التفاصيل التى تكشفها التحقيقات فى قضايا الفساد بمكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تشير إلى ارتباط بين هذه القضايا وبين استمرار الحرب على غزة، والتواطؤ بين أطراف إقليمية والاحتلال وأطراف داخلية لتصنع الصورة أو السيناريو الذى يستمر بلا أفق فى حرب يدفع ثمنها أطفال ونساء فلسطين فى غزة، والهدف استمرار دعم طموحات نتنياهو وتجار الحرب إقليميا أو حتى داخل البيت الفلسطينى بمنح الاحتلال المبررات والذرائع لاستمرار الحرب، ومنح نتنياهو المزيد من الوقت للانخراط فى حرب بلا أفق.
ومن هنا يمكن تفهم حملات العداء والهجوم والأكاذيب، التى استهدفت ولا تزال مصر، ودورها، وهى تسريبات وجدت طريقها إلى منصات تنظيم الإخوان وتوابعه، بنفس القدر مع منصات إسرائيلية، وكانت هذه المنصات هى التى سارعت بتبنى أكاذيب نتنياهو أمام محكمة العدل الدولية بأنه ليس مسؤولا عن إغلاق المعابر، وهو ما برهنت مصر على كذبه وقدمت أدلة على ضلوع الاحتلال فى إغلاق المعابر من الناحية الفلسطينية، بينما مصر تفتح المعابر طوال الوقت.
وخلال شهور الحرب وقبلها كانت هناك المزيد من القضايا والتحقيقات التى تكشف عن تحالف فساد وتجار الحرب فى دولة الاحتلال لاستمرار الحرب بأى ثمن، ونشر وترويج الأكاذيب التى تدعم اشتعال الأوضاع، وقد تفجرت قضايا تجارة وبيع سلاح الجيش الإسرائيلى ليصل إلى المقاومة، بينما تزعم إسرائيل أنه يتم تهريبه، وهو ما كشفته مصر فى ردودها على مزاعم الاحتلال حول مصادر السلاح، الذى يخرج من الجيش الاحتلال.
وتكشف تحقيقات المدعى العام، عن تلقى 2 من مساعدى رئيس الوزراء، رشاوى وبالرغم من حظر النشر فقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم اعتقال يوناتان أوريخ، المستشار الإعلامى لنتنياهو، وإيلى فلادشتاين، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء، لاستجوابهما بشأن تلقيهما أموالاً بهدف التقليل من الدور المصرى فى وقف الحرب والمساعى المختلفة لإنهائها، وتشمل الاتهامات «الرشوة»، و«التواصل مع عميل أجنبى»، و«خيانة الأمانة»، و«غسل الأموال»، و«مخالفات ضريبية»، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.
وتكشف التحقيقات أيضا عن علاقة ما يجرى من الاتهامات لمساعدى نتنياهو وخلاف الأخير مع رئيس جهاز الأمن الداخلى «الشاباك» والشرطة، وأن إقالة نتنياهو لرئيس الشاباك ليس بسبب تقصير فى 7 أكتوبر ولكن لأنه يقدم أدلة فى قضايا الرشوة بمكتب نتنياهو، وحسب جيروزاليم بوست فإن فيلدشتاين يخضع حالياً للإقامة الجبرية بتهمة تسريب «وثيقة سرية جداً» إلى صحيفة ألمانية «بيلد»، بهدف تخفيف الضغط العام على نتنياهو فى أعقاب مقتل 6 محتجزين إسرائيليين فى غزة فى أواخر أغسطس 2024.
ورشح نتنياهو رئيسا جديدا للشاباك، بعد مواجهة مع رئيس الجهاز الحالى الذى يقود التحقيق فى قضية رشوة مكتب نتنياهو إلى جانب الشرطة، ولهذا أثارت خطوات حكومة نتنياهو بإقالة بار، احتجاجات حاشدة فى تل أبيب والقدس، وانتقد قادة المعارضة من بينهم بينى جانتس، ويائير جولان، تصرفات نتنياهو، واتهماه بـ«محاولة عرقلة التحقيق»، وقال جانتس: إن نتنياهو يحارب الأجهزة المسؤولة عن التحقيق، بينما يرى زعيم حزب «الديمقراطيون» الإسرائيلى، يائير جولان، أن نتنياهو «فى حالة اضطراب وخوف، ويحاول تخريب وتعطيل التحقيق».
وتأتى هذه التطورات فى وقت تشهد فيه إسرائيل توترات سياسية واجتماعية متزايدة، مع استمرار الحرب على غزة، والاحتجاجات الداخلية المتصاعدة ضد سياسات حكومة نتنياهو.
كل هذه التفاصيل تضاعف من تفهم أسباب الحملات والتسريبات والادعاءات التى يروجها نتنياهو ضد مصر، ويحاول فيها نشر أكاذيب، تتعلق بالدور المصرى بسبب عجزه عن تقديم أى براهين على مزاعمه، بجانب ثبات وقوة الموقف المصرى فى مواجهة الاحتلال، وأهمها رفض وكشف مخططات التهجير التى بدأت مبكرا وكشفتها مصر ووضعت فى مواجهتها خطوطا حمراء، ولم تواجه فقط الأكاذيب والحملات من الإعلام الصهيونى، لكن أيضا من منصات إقليمية ممولة تتبع تنظيم الإخوان، وتقدم خدمات إعلانية ممولة للاحتلال تمهد للتهجير بمزاعم إنسانية تخدم الهدف إسرائيلى، وهى قضايا ربما تكون فى سبيلها للانكشاف ضمن مخططات وعلاقات أخرى لتنظيم الإخوان ومموليه إقليميا ودوليا.
