ترك قرار خفض المساعدات الأمريكية، أثرا عميقا على القارة السمراء، التي تعتمد عدة برامج اجتماعية وصحية، وتمويل للاجئين، بها على المساعدات الأمريكية، وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلنت أنها ستلغي أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و60 مليار دولار من المساعدات الأمريكية حول العالم.
كما تلقى مئات المتعاقدين مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إخطارات الفصل والإجازات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وهذه الخطوة جاءت عقب إغلاق إدارة ترامب المقر الرئيسي للوكالة في واشنطن وإيقاف آلاف برامج المساعدات والتنمية الأمريكية في مختلف أنحاء العالم في أعقاب محاولة تجميد المساعدات الخارجية.
وتتضمن مذكرة تفاصيل داخلية نتائج مراجعة مدتها 90 يوما أمر بها ترامب لجميع الأموال التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية لأعمال التنمية والمساعدات في الخارج.
ونتيجة لهذه القرارات، بخفض المساعدات الأمريكية، توقف برامج في القارة السمراء، واضطرت بعض المراكز الصحية، لإغلاق أبوابها بسبب نقص التمويل، وظهر الضعف في قدرة بعض الدول على تمويل اللاجئين المتواجدين في المخيمات الموجودة على أراضيها.
ومن جهته أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل من الولايات المتحدة، أنه سيغلق مكتبه في جنوب القارة الأفريقية بسبب القيود المالية.
وعادة ما تساهم الولايات المتحدة بنحو نصف التبرعات السنوية لبرنامج الأغذية العالمي، ولكنها تعمل حاليا على تقليص عقود المساعدات الخارجية على مستوى العالم كجزء من سياسة "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وفقا لصحيفة أفريكا نيوز.
وأشار تومسون فيري، المتحدث الإقليمي، إلى أن الوكالة ستدمج عملياتها في شرق وجنوب أفريقيا، وستدير كلا العمليتين من نيروبي.
وأكد أن هذا التغيير لن يؤثر على العمليات الجارية في اقليم جنوب أفريقيا، حيث يساعد برنامج الأغذية العالمي ملايين المتضررين من الجفاف، وأكد فيري أن الهدف هو تعظيم الموارد المخصصة للفرق العاملة في الخطوط الأمامية من خلال الاستفادة من كل دولار.
وامتنع عن ربط القرار بشكل مباشر بخفض ترامب للمساعدات، واكتفى بالقول إن "آفاق تمويل المانحين أصبحت أكثر تقييدا".
وتعمل إدارة ترامب على خفض أكثر من 90% من عقود المساعدات الخارجية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 58 مليار دولار من إجمالي المساعدات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.
وفى سياق أخر، هزت مظاهرات واسعة النطاق الأوضاع الأمنية، في مخيم كاكوما للاجئين فى شمال غرب كينيا مساء الاثنين، حيث أطلقت الشرطة الرصاص على المتظاهرين لتفريقهم، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
واندلعت الاحتجاجات بسبب نقص الغذاء والمياه في المخيم، وقال السكان إن الأوضاع في المخيم تدهورت بشكل كبير، حيث يواجه العديد منهم صعوبة في الوصول إلى الضروريات الأساسية، وفقا لصحيفة أفريكا نيوز.
ويأتي هذا النقص في الوقت الذي تم فيه تقليص المساعدات الإنسانية في كينيا بعد خفض التمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
ويعد المخيم، الذي يعد أحد أكبر المخيمات في العالم، موطنا لنحو 200 ألف لاجئ وطالب لجوء، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
ويضم المخيم بشكل رئيسي لاجئين من جنوب السودان وإثيوبيا والصومال المجاورة.
ومن جهتها قالت ماما كاييمبي، وهي لاجئة كونغولية في مخيم كاكوما للاجئين: "منذ أصبح دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، ألقى الكينيون كل اللوم عليه، العمال لا يحصلون على أجورهم، لا يوجد دواء في المستشفى، والآن علينا أن ندفع رسوم المدرسة".
ولم يؤد خفض المساعدات إلى الجوع فحسب، بل ساهم أيضاً في تفاقم انعدام الأمن داخل المخيم، وفي غياب مصادر تمويل بديلة، هناك مخاوف من أن الوضع في المخيم قد يخرج عن نطاق السيطرة.
ومن جهة أخرى، كشف مدير الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية في غرب دارفور، عن توقف أكثر من 24 مركزًا صحيًا في الولاية بسبب توقف الدعم الأمريكي.
وقال مدير الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية في غرب دارفور، ضو البيت آدم يعقوب، إن أكثر من 24 مركزًا صحيًا في محليات الجنينة وكرينك وهبيلا ومستشفى مورني توقفت عن العمل، وفقا لموقع دارفور 24.
وأشار إلى أن توقف المساعدات الإنسانية خلف واقعًا إنسانيًا صعبًا في غرب دارفور، حيث ناشدنا وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية بضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات لسد الفجوة الكبيرة.
وأفاد يعقوب بأنهم يبذلون جهودًا كبيرة مع المنظمات الأجنبية لسد فجوة توقف التمويل الأمريكي.
وكشفت وزارة الصحة في وسط دارفور، عن خروج 30 مرفقًا صحيًا من الخدمة في الولاية، بسبب توقف المساعدات الأمريكية.
وفي 24 فبراير الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية إن تجميد التمويل الأمريكي أثر على 335 مرفقًا صحيًا، منها 57 مرفقًا في إقليم دارفور.
وأفادت بأن دارفور تتحمل عبئًا غير متناسب في الاستجابة الصحية بسبب تزايد النازحين والمجتمعات المتضررة، حيث تواجه المرافق الصحية نقصًا حادًا في الإمدادات والمعدات والكوادر.
وتقول الأمم المتحدة إن إقليم دارفور يواجه أزمة إنسانية مروعة، حيث يحتاج 79% من سكانه إلى مساعدات إنسانية.
