قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب غطاء سياسيا لرئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو للاستمرار فى ارتكاب جرائم الحرب بحق الفلسطينيين، وبعد شهور من الجهود المضنية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق لتسارع إسرائيل بالعودة إلى ممارساتها التي تفتقر إلى الإنسانية بدعم من الإدارة الأمريكية.
وبعد دعوات دونالد ترامب لتهجير سكان غزة للاستيلاء على القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، تعنت الاحتلال لعدم الالتزام والدخول فى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار فى غزة، ومنع دخول جميع الجميع المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات إلى غزة، وسط انتقادات حادة واتهامات بارتكاب جرائم حرب واستخدام الجوع كسلاح حرب.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بريان هيوز، إن الولايات المتحدة ستدعم أي قرار تتخذه إسرائيل، دون التعليق على الاقتراح الجديد. وقال نتنياهو إن إسرائيل منسقة بشكل كامل مع إدارة ترامب وأن وقف إطلاق النار لن يستمر إلا طالما استمرت حماس في إطلاق سراح الرهائن.
ورفضت مصر والدول العربية وسكان القطاع والمجتمع الدولى تهجير الفلسطينيين مرة أخرى من أرضهم، لأن ذلك يعنى تكرار نكبة 1948 والتي بدأت الاحتلال الإسرائيلي للأراضى الفلسطينية بغير حق.
وشهدت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار شهدت زيادة في المساعدات الإنسانية بعد أشهر من الجوع المتزايد. واتهمت حماس إسرائيل بمحاولة إعاقة المرحلة التالية الأحد بعد ساعات من انتهاء مرحلتها الأولى ووصفت قرار إسرائيل بقطع المساعدات بأنه "جريمة حرب وهجوم صارخ" على الهدنة التي استغرقت عامًا من المفاوضات قبل أن تترسخ في يناير.
وفي المرحلة الثانية، ستفرج حماس عن العشرات من الرهائن المتبقين في مقابل الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم. وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية قبل شهر لكنها لم تبدأ.
وقالت إسرائيل إن اقتراحا أمريكيا جديدا يدعو إلى تمديد وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وعطلة عيد الفصح اليهودي، التي تنتهي في 20 أبريل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه بموجب هذا الاقتراح، ستفرج حماس عن نصف الرهائن في اليوم الأول والبقية عندما يتم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم. ويحتجز المسلحون حاليا 59 رهينة، يُعتقد أن 35 منهم ماتوا.
ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن منع المساعدات يثير المخاوف بشأن الظروف الصحية لسكان القطاع لاسيما وإنهم يعانون من سوء التغذية.
وفي إحاطة للصحافة الإسرائيلية بعد أمر بنيامين نتنياهو بوقف إمدادات المساعدات إلى غزة، زعم المسئولون الحكوميون أن الأراضي الفلسطينية لديها مخزون من الغذاء يكفي لعدة أشهر من الإمدادات السابقة. ومع ذلك، أدى الإعلان إلى ارتفاع فوري في أسعار الضروريات الأساسية في غزة، حيث قال السكان إنها تضاعفت.
وتقول وكالات الإغاثة إن سكان غزة لا يزالون معرضين للخطر بشكل كبير وأن حصار الإمدادات الإنسانية للسكان المدنيين أمر غير مقبول في أي ظرف من الظروف.
وقالت منظمة أوكسفام: "إن قرار إسرائيل بمنع المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة مع بداية شهر رمضان، هو عمل متهور من العقاب الجماعي، وهو محظور صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي. وتتحمل حكومة إسرائيل، كقوة احتلال، مسئولية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة".
وأصدرت محكمة العدل الدولية، التي تدرس ادعاء الإبادة الجماعية الموجه ضد إسرائيل، تعليمات لإسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات إلى غزة وسكانها المتبقين البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. وقالت المحكمة الجنائية الدولية عندما أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو العام الماضي إن هناك سببًا للاعتقاد بأن إسرائيل استخدمت "التجويع كأسلوب حرب".
ونفى الاحتلال الإسرائيلي باستمرار مزاعم منظمات الإغاثة خلال الحملة العسكرية التي استمرت 15 شهرًا في غزة بأنها كانت تستخدم الغذاء كسلاح حرب، وأصر على أن الانسداد في الإمدادات كان نتيجة لعوامل أخرى. ولم يحاول إعلان مكتب نتنياهو إخفاء تصرفات الحكومة أو الهدف من ورائها، وهو الحصول على ميزة على طاولة المفاوضات، وفقا للصحيفة.
وخلال مدة وقف إطلاق النار، عبرت حوالي 600 شاحنة يوميًا إلى غزة، تحمل ما مجموعه 57000 طن من الغذاء. وقالت الصحيفة إن هذا المستوى مماثل لمستوى المساعدات التي تم تسليمها قبل الحرب، ولكن وكالات الإغاثة تقول إن هذا كان لسكان في حالة بدنية أفضل بكثير من السكان الذين يعانون من سوء التغذية الآن، وكان لديهم أيضًا القدرة على إنتاج بعض طعامهم.
وأضافت الصحيفة أن الوضع في غزة الآن أكثر خطورة. فقد تم تدمير أو إتلاف ما يقرب من 70% من المباني في جميع أنحاء القطاع الساحلي. وفي ظل هذه الظروف، وصفت منظمة أوكسفام المساعدات التي وصلت إلى غزة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أسابيع بأنها "قطرة في محيط".
وفي أحدث تقرير لها، في أواخر فبراير، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن 876 ألف فلسطيني في غزة ما زالوا يعانون من مستويات الطوارئ من انعدام الأمن الغذائي، وأن 345 ألف شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الكارثي.
وحتى خلال الأسابيع الستة من وقف إطلاق النار، حافظت إسرائيل على سيطرة مشددة على ما يُسمح به في الشحنات الإنسانية. وقد اشتكت وكالات الإغاثة من أن الكثير من المعدات الطبية تم حظرها على أساس أنها "ذات استخدام مزدوج" وأن صهاريج المياه تم حظرها أيضًا، مما جعل الناس يعتمدون على الآبار، والتي في أعقاب الصراع لم تعد كافية لاحتياجات السكان.
وهناك حوالي 1500 نقطة وصول للمياه تعمل في جميع أنحاء غزة، وتقول الأمم المتحدة إن إنتاج المياه وإمداداتها حوالي ربع مستويات ما قبل الحرب.
وتظل القضايا الصحية مصدر قلق رئيسي، حيث دمر ما يقدر بنحو 80% من البنية التحتية الصحية في غزة بسبب الحرب وقتل 1000 عامل طبي. وقدرت منظمة الصحة العالمية أن هناك ما يصل إلى 14000 فلسطيني في غزة في حاجة إلى الإجلاء الطبي، بما في ذلك 4500 طفل.
