أعلن النائب ضياء الدين داود، الموافقة علي مشروع قانون المسئولية الطبية، واصفا إياه بالإنجاز حقيقي، مشيرا إلي أن هذا القانون تم إثارة الرأي حول جودته، مؤكدا أنه يتوافق مع النصوص الدستورية ويعد ضمانة دستورية".
وقال داود، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد: نحن أمام نصوص تكاد تليق بالخدمة الصحية للمصريين، وتنقله من فكرة أنه مواطن مقيم في هذا الوطن إلي مواطن له حقوق وعليه كامل الواجبات، ويتلقي الخدمة الصحية دون الحاجة إلي وظيفة".
وأشار إلي أنه قد جري علي مشروع القانون تعديلات تصدت للنسخة الأولي، موضحا أن فكرة تدخل الطبيب في جسم الإنسان يجب أن تكون بضوابط، ولم تكن هذه الضوابط لها مفاهيم، وخاصة عندما يقع خطأ طبي".
وتابع: "نحن أمام استحقاق سوف تيسر علي المواطنين في تلقي الخدمة الصحية"، منبها أنه يجب علي الدولة الالتزام بالنص الدستوري ورفع النسب المخصصة للصحة في كل موازنة العامة، حتى يمكن الوصول إلي النسب العالمية المتعارف عليها".
وعدّد مجموعة من المزايا الخاصة بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي منها اللجنة العليا التي تحدد نوعية الخطأ الطبي، مشيرا إلي أن هناك اختلاف في بعض المدارس الطبية مؤكدا أن قانون المسئولية الطبية سوف يحسم هذا الأمر بشكل تخصصي بحت.
وأوضح أن هناك التزام من الدولة برفع البنية الخاصة بالمنظومة الصحية وسوف تبدأ بـ5 محافظات، معلنا الموافقة علي مشروع قانون المسئولية الطبية من حيث المبدأ واصفا إياه بـ الإنجاز الحقيقي".
