في واقعة أثارت الجدل، أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمًا صادرًا من محكمة الدرجة الأولى بإحالة مقدمة برامج بإحدى القنوات الفضائية إلى المعاش، وذلك بعد إدانتها في قضية سرقة مستحضرات تجميل وإكسسوارات حريمي من أحد المحال التجارية، ولم تقتصر القضية على السرقة فقط، بل تلاعبت المذيعة بالأوراق الرسمية وقدمت تقريرًا طبيًا مزورًا لإخفاء غيابها عن العمل خلال فترة حبسها، مما أضاف بعدًا آخر للقضية وأدى إلى إنهاء مسيرتها المهنية رسميًا.
كاميرات المراقبة تفضح الجريمة
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 سبتمبر 2017، عندما دخلت المذيعة برفقة شقيقتها أحد محال مستحضرات التجميل، حيث قامت شقيقتها بإلهاء البائعة، بينما استغلت المذيعة الفرصة وسرقت عددًا من المنتجات، وأخفتها في حقيبتها، لكن ما لم تدركه المتهمة أن كاميرات المراقبة التقطت كل شيء، ليتم كشف الأمر لاحقًا، وتبدأ رحلة التحقيقات التي انتهت بحكم قضائي ضدها.
بعد ضبطها، أقرت المتهمة وشقيقتها خلال تحقيقات النيابة العامة بصحة تسجيلات الكاميرات، مما أدى إلى صدور حكم جنائي بحبس كلتيهما لمدة عام مع الشغل والنفاذ، قبل أن يتم تخفيف العقوبة إلى شهر واحد فقط مع التنفيذ الفوري.
تزوير مستندات رسمية
لم تكتفِ المذيعة بإنكار الجريمة، بل حاولت إخفاء آثارها من خلال تقديم تقرير طبي مزور، صادر بتاريخ 4 أكتوبر 2017، يفيد بإصابتها بمرض استدعى تغيبها عن العمل، لكن الجهات المختصة اكتشفت أن المستشفى الوارد اسمه في التقرير لم يكن لديه أي سجل طبي للمتهمة خلال تلك الفترة، مما كشف التلاعب بالأوراق الرسمية.
وبعد انتهاء فترة العقوبة، عادت المتهمة إلى عملها وقدمت إقرارًا يفيد بأنها استأنفت عملها يوم 26 أكتوبر 2017، رغم أنها كانت ما تزال في السجن خلال هذا التاريخ، في محاولة منها لمواصلة الحصول على راتبها دون وجه حق، وكشفت التحقيقات أيضًا أنها حصلت بالفعل على راتبها الكامل عن شهر أكتوبر، بالإضافة إلى الحوافز، رغم كونها كانت محبوسة.
قرار المحكمة ضد المذيعة
بعد سلسلة من التحقيقات، قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من المذيعة، وأكدت أن قرار إحالتها إلى المعاش كان صحيحًا ومتفقًا مع القوانين المعمول بها، وأوضحت أن ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إلى جانب محاولة التلاعب بالأوراق الرسمية، كانا كافيين لإنهاء خدمتها بشكل نهائي.
ورأت المحكمة، أن الجريمة التي ارتكبتها المذيعة لم تكن مجرد واقعة فردية، بل تضمنت خداعًا ممنهجًا ومحاولات للتحايل على القانون، مما يجعل من المستحيل بقاؤها في منصبها الإعلامي.
