أكد إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن جلسة اليوم تعتبر جلسة تاريخية تم فيها الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجموعة مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة: أن مشروع القانون الجديد جاء بعد ثلاثة ارباع قرن من الزمان بعد 75 سنة من قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به حتى هذه اللحظة والذى صدر منذ عام 1950 في ظل دستور 1923.
تابع: إننا نستطيع أن نقول إننا عملنا دستورا ثانيا منظما للحقوق والحريات العامة للمصريين كما وصفها الدكتور حنفى الجبالى رئيس المجلس يتسق مع فلسفة دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2021، ويتسق مع كافة المواثيق والاتفاقات الدولية التي وافقت عليها مصر، وهى جزء منها وحريصة عليها، نقلة حقيقية وتاريخية في ملف حقوق الإنسان تعلى من الكرامة الإنسانية وتحقق ضمانات جديدة وردت في دستور 2014 لصالح المصريين.
