رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " فيسابقة قضائية.. أول حكم نقض بالعود وتكرار الامتناع عن تسليم حصة ميراثية"، استعرض خلاله صدور أول حكم لمحكمة النقض يتصدى لألاعيب ولأكلى المواريث على إصرارهم فى الامتناع عن تسليم الميراث، بتأييد تغريم شخص 30 ألف جنيه، لاتهامه بالعود وتكرار الامتناع عن تسليم حصة ميراثية، حيث تصدى الحكم أيضا لألاعيب "إنذارات العرض"، وذلك فى الطعن المقيد برقم 17285 لسنة 15 قضائية.
الخلاصة:
حكم أول درجة صدر ضد المتهم بالحبس سنة مع الشغل، وتم الإستئناف على الحكم لإلغاءه، فأصدرت محكمة ثانى درجة حكمها بتعديل الحكم بتغريم المتهم 30 ألف جنيه، فقام المتهم بالطعن على الحكم لإلغاءه، بينما محكمة النقض أيدت الاستئناف – رغم أن الحبس فيها وجوبى – لكن النيابة العامة لم تستأنف والذى أقام الطعن هو المتهم، إلا أن محكمة النقض لم تتصدى لتلك الجزئية.
وأثناء تداول القضية المتهم قام بعمل (إنذار عرض) لإستلام التركة، ولكن التركة كانت عبارة عن 4 ممتلكات منهم أمرين (عقود مسجلة)، وأمرين أخرين عبارة عن قطعتين أرض (وضع يد)، وضمن التهم الموجهه للمتهم حجب مستندات ملكية عن قطعتين أرض وضع يد، فقام بعمل (إنذار عرض) بأنه على استعداد لتسليم القطعتين، إلا أن محامى المدعين، قام بالرد عليه بـ(إنذار) بأن المدعين لهم (4 قطع أرض)، إلا أن المتهم تمسك بالإنذار.
محكمة النقض كان لها رأى أخر فردت على الإنذار بقالة: (لا ينال من ذلك ما آثاره الطاعن بتوجيه إنذار للمدعين بالحق المدنى، إذ أن الورقة المشار إليها لا يمكن تسميتها (إنذار عرض)، إذ أنه لم يعرض عليهم شيئا وإنما مجرد إعلانهم برغبة فى تلسيمهم حصتهم الميراثية، وهو لم يثبت تحققه بالفعل ولم يبرئ ذمتهم من حقوقهم، وهى من الجرائم المستمرة يجوز إقامتها أكثر من مرة ليس فيها عدم جواز لسابقة الفصل فيها، فهمى من الجرائم المستمرة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
