خبير قانونى: من يرفض رد الأموال المحولة بالخطأ يعامل قانونا كسارق

أخطاء التحويلات المالية أصبحت شائعة

حذر خبراء من تزايد وقائع التحويلات المالية الخاطئة عبر التطبيقات الإلكترونية مثل إنستاباي، مؤكدين أن أي شخص قد يقع في خطأ إدخال رقم حساب أو هاتف غير صحيح، ما يؤدي إلى تحويل الأموال إلى شخص آخر دون قصد.

البنك يبدأ بنوايا الحسنة

توضح الجهات المصرفية أن الخطوة الأولى في هذه الحالات هي التواصل مع البنك الذي يجري محاولات لاسترجاع المبلغ عبر ما يعرف بالنوايا الحسنة، حيث يتواصل البنك مع المستفيد طالبًا منه إعادة الأموال، وفي حال رفض المستفيد أو تجاهله الطلب، يحق للعميل اللجوء إلى الجهات القانونية لاسترداد حقه.

الامتناع عن الرد جريمة سرقة

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، فى تصريحات للتليفزيون المصري، إن امتناع الشخص الذي تلقى تحويلًا ماليًا بالخطأ عن رد المبلغ يعد جريمة سرقة مكتملة الأركان، لأن المال انتقل إليه دون رضا حقيقي من صاحبه.

وأوضح أن محكمة النقض أكدت منذ عام 1975 أن التسليم الذي ينفي جريمة السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقي، وليس عن طريق الخطأ أو التغافل، وبالتالي فإن من يحتفظ بالمال رغم علمه بأنه لا يخصه يعتبر سارقًا بحكم القانون.

العقوبة مشمولة بالنفاذ الفوري

أكد الدكتور مصطفى السعداوي أن جريمة السرقة في هذه الحالات يصدر فيها الحكم مشمولًا بالنفاذ الفوري، أي ينفذ بمجرد صدوره من أول درجة حتى لو تم الاستئناف عليه، مشيرًا إلى أن من يستخدم المبلغ أو يماطل في رده يعامل كمن مد يده إلى مال غيره عمدًا.

دعوة لتعديل القوانين وتوحيد النصوص

أشار السعداوي إلى ضرورة مراجعة قانون البنك المركزي لعام 2020 وقانون تنظيم الاتصالات لعام 2003 لتوحيد التوصيف القانوني لأخطاء التحويلات الإلكترونية، منعًا لاختلاف التفسيرات بين الجهات القضائية.

نصيحة للمستخدمين: راجع البيانات جيدًا قبل الإرسال

أكد السعداوي على أهمية التحقق من رقم الحساب أو الهاتف قبل تنفيذ أي تحويل مالي، لتفادي الوقوع في هذه الأخطاء التي قد تتسبب في إجراءات قانونية معقدة.