جهاد الحرازين: قانون إعدام الأسرى جريمة بحق الفلسطينيين

علق الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذى أقرته لجنة الأمن القومى بالكنيست الإسرائيلى.

وقال جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هذا المشروع هو ما أراده بن جفير منذ البداية، وهو أحد بنود الصفقة التى تم توقيعها ما بين نتنياهو والصهيونية الدينية، وتم عرض المشروع فى 2022 إلا انه لم يتم استكماله فى ظل تطورات الأحداث.

نتنياهو يعطى الضوء الأخضر للتصويت على قانون اعدام الأسرى

وأضاف جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس خلال مداخلة بقناة إكسترا نيوز، أن الأمور بدأت تختلف بعد تهديدات بن جفير الأخيرة بالإنسحاب تارة من الحكومة أو إسقاطها، ولذلك أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للجنة الأمن لإقرار هذا المشروع للتصويت عليه بالكنيست الإسرائيلى.

تابع جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، هذا القانون يشكل جريمة كبيرة بحق الأسرى الفلسطينيين بل يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الثالثة المعنية بحقوق الأسرى، والرابعة المعنية بحقوق المدنيين، لأن إقرار قانون إعدم الأسرى يشكل سابقة خطيرة فى إسرائيل والتى تشرعن عملية قتل الأسرى الفلسطينيين.

وصادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي الإثنين، على طرح مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين في الهيئة العامة للكنيست، تمهيدا للتصديق عليه بالقراءة الأولى بعد غد الأربعاء.

صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس
وقال منسق شئون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، غال هيرش، خلال الجلسة إن نتنياهو يدعم مشروع القانون، بعدما كان الأول قد عارض مناقشته في الوقت الذي سبق إبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكر هيرش "في الجلسة السابقة عارضت بشدة مناقشة دفع تشريع القانون والتعامل مع ذلك، نظرا للخطر الذي كان يشكله على المختطفين الأحياء"، مضيفا "منذ ذلك الحين ونحن في خضم المفاوضات، وقد ضيق ذراعنا العسكري والسياسي الخناق على حماس، وهذا ما حدث، أما المختطفين الأحياء والقتلى فقد عادوا ولكن ليس جميعهم، والمهمة لم تنجز بعد".

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن نتنياهو يدعم أيضا خيار منح منسق شؤون الأسرى والمفقودين حق طلب تغيير الحكم من خلال تقديم "تقرير سري قبل اتخاذ القرار" إلى المحكمة؛ فيما رد عليه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي يدعم مشروع القانون، بأن "ذلك لن يحدث. على كل مخرب أن يعلم بأن هناك عقوبة واحدة فقط لقتل الأطفال والنساء والمسنين وهي عقوبة الإعدام. لا يجب منحهم الأمل والدافع لحكم آخر".

من جانبها، قالت حركة حماس في بيان لها، الاثنين، إن مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.