فيسبوك
واتساب
قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة استعرضت من خلالها تحرك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة كبيرة فى واقعة حبس طالبة فى مدرسة بسبب المصروفات الدراسية، حيث وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس بنزول لجنة للتحقيق فى واقعة تم تداولها عبر صفحات السوشيال ميديا، تفيد بحبس طالبة بسبب المصروفات الدراسية.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في إطار التحقيقات التي وجه بها محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المخالفات التي ارتكبتها مدرسة “نيو كابيتال” الخاصة بالتجمع، بحق عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية، قرر الوزير وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم
وتناولت التغطية ما أكده الوزير محمد عبد اللطيف، أن الوزارة لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية
وشدد الوزير على أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط وقرارات منظمة، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.
حرر ولى أمر الطالبة فريدة أحمد شكوى رسمية ضد إدارة مدرسة New Capital School (C.G.S -2) بالتجمع، بعد احتجاز المدرسة لابنته داخل فصل دراسي منفصل لمدة تجاوزت 3 ساعات، بسبب تأخره في سداد المصروفات الدراسية، موضحا أن المدرسة استدعت ابنته من فصلها إلى فصل آخر مع مجموعة من الطلاب الذين تأخر أولياء أمورهم عن سداد المصروفات الدراسية دون إبلاغهم بسبب ذلك، مع حرمان الأطفال من الشرب ودخول الحمام.
واختتمت التغطية ما أكده ولى الأمر، أن الواقعة تكررت في اليوم التالي وأن إدارة المدرسة أقرّت صراحةً بأن الإجراء جاء بسبب تأخره في دفع المصروفات، وأن سياسة المدرسة التي تشترط السداد نقدا فقط دون وسائل دفع إلكترونية، كما أضاف ولي الأمر أنه طالب إدارة المدرسة باعتذار رسمي لابنته وضمان عدم تكرار الواقعة، إلا أن الرد جاء بإبلاغ الطفلة أن ما حدث كان نتيجة التباس في الأسماء.
