فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "جدل حول اختصاص محكمة الأسرة بالتعويض"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر استئناف حكم محكمة الأسرة القاضي منطوقه برد قيمة المنقولات 75 ألف جنيه، وتعويض عن التأخير فى رد المنقولات قدره 150 الف جنيه، وذلك بعد أن استأنف الزوج ودفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة بطلب التعويض، والمحكمة ردت بالاختصاص وفقا لنص المادة 47 مرافعات، وقضت بعدم جواز نظر الاستئناف لإنتهائية النصاب، وذلك فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 1607 لسنة 81 قضائية.
الخلاصة:
صدر حكم تعويض من محكمة الأسرة قائمة المنقولات بـ75 ألف جنيه، والتعويض 150 ألف جنيه، وثار الجدل حول اختصاص محكمة الأسرة بالتعويض، وحيث إن المادة 47/ 3 من قانون المرافعات تنص على: "كما تختص المحكمة الابتدائية بالحكم فى الطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة، وكذلك فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها"، وحيث أن محكمة الأسرة محكمة ابتدائية، فإنها تختص بنظر طلب التعويض إذا كان مرتبطا بطلب أصلي يدخل في اختصاص محكمة الأسرة.
وبالفعل، صدر حكم أول درجة برد قيمة المنقولات 75.000 جنيه وتعويض عن التأخير فى رد المنقولات قدره 150.000 جنيه، فإستأنف الزوج الحكم أمام محكمة ثانى درجة، ودفع بعدم اختصاص محكمة الأسرة بطلب التعويض، ومحكمة الاستئناف ردت بالاختصاص وفقا لنص المادة 47 مرافعات، وقضت بعدم جواز نظر الاستئناف لانتهائية النصاب، وفي إشكالية ردت محكمة الاستئناف عليها وهى عدم جواز الطعن بالاستئناف لانتهائية النصاب مع أن مجموع الطلبات يجاوز النصاب.
وإليكم التفاصيل كاملة:
