السفير محمد حجازى: القمة المصرية الأوروبية تعكس تحولا استراتيجيا بالعلاقات

أكد السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة المصرية الأوروبية الأولى تأتى فى إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى العام الماضى، موضحًا أن الاتفاقية تتضمن ستة بنود رئيسية تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والتنموية والاستثمارية والتجارية، وكلها ستكون محل نقاش خلال القمة.

وقال السفير حجازى، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" الذى يذاع على قناة الحياة، أن انعقاد القمة يأتى فى ظل مناخ سياسى يشهد تقديرًا متزايدًا للدور المصرى الراسخ فى دعم الاستقرار الإقليمى، مشيرًا إلى أن مصر نجحت فى ترسيخ مصداقيتها الدولية، وظهرت كطرف فاعل فى مشهد السلام الذى شهدته مدينة شرم الشيخ، معتبرًا أن أمن واستقرار مصر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار أوروبا.

وأضاف أن المستشارة الألمانية كانت دائمًا تؤكد خلال فترة عمله سفيرًا فى برلين أن نجاح مصر يمثل نجاحًا لأوروبا بأكملها، موضحًا أن مصر تمثل مكسبًا استراتيجيًا كبيرًا للاتحاد الأوروبى، خاصة فى ظل التعاون المتنامى بين الجانبين فى مجالات الأمن والهجرة والتنمية.

وأشار حجازى إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية تشكل ربع حجم التجارة الخارجية لمصر، بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو، معتبرًا أن هذا التعاون يعكس الثقل الاقتصادى لأوروبا كشريك رئيسى وداعم لقضايا مصر الإقليمية، لاسيما بعد المواقف الأوروبية الأخيرة الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى دائمًا الجانب الاقتصادى أولوية فى جولاته الخارجية، ويعمل على تقديم مصر كفرصة واعدة للتجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية الأوروبية بدأت بالفعل فى تنفيذ حزم تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، إلى جانب 5 مليارات يورو كقروض ميسرة، و1.8 مليار يورو كاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح ثنائية، و200 مليون يورو مخصصة لملف الهجرة.

ولفت حجازى إلى أن مصر تتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية من منطلق إنسانى وأخلاقى، دون المتاجرة به كما تفعل بعض الدول، موضحًا أن مصر تستضيف نحو 10 ملايين ضيف يتمتعون بخدمات التعليم والصحة، معتبرًا أن دعم الاستثمار والتنمية فى دول الجنوب هو السبيل الأمثل للحد من الهجرة غير الشرعية.

واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق حديثه بالتأكيد على أن القمة المصرية الأوروبية تمثل محطة مهمة فى مسار العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبروكسل، وأن نتائجها ستكون قوية وتعزز مكانة مصر كشريك أساسى ومسؤول فى استقرار منطقة جنوب المتوسط.