يشترط للتداول في البورصة المصرية، بأسماء ولحساب العملاء من خلال ترميز "تكويد" أسمائهم سواء أشخاص طبيعية أو اعتبارية بكود موحد لكل عميل متضمن بيانات تدل على طبيعة وشخصية وجنسية العميل، وذلك من واقع مستند تحقيق الشخصية ساري الصلاحية الخاص بالعميل، وحددت إيقاف/ إعادة تعامل لأكواد العملاء بناءً على قرارات صادرة من قبل جهات قضائية أو رقابية من خلال الخطوات التالية:
1- قيام إدارة تسجيل العملاء بالاستعلام الدقيق عن كافة الأسماء الواردة بالقرارات الصادرة من قبل الجهات القضائية أو الرقابية (جهاز الكسب غير المشروع/مكتب النائب العام/ حكم المحكمة/ قرار إدراج على قوائم الكيانات الإرهابية تنشر بالوقائع المصرية/ الهيئة العامة للرقابة المالية).
2- إيقاف كافة أكواد العملاء الوارد أسمائهم في تلك القرارات بيعًا وشراءً.
3 - في حالة عدم تسجيلهم من قبل على قاعدة بيانات العملاء يتم إنشاء أكواد احترازية لهم موقوفة عن البيع والشراء، وذلك كإجراء احترازي يمنع تسجيلهم وتعاملهم مستقبلًا.
4- إفادة القطاع القانوني بالبورصة بالأكواد الفعلية والمتشابهًا والاحترازية التي تم إيقافها وأية استفسارات في هذا الشأن وذلك لكي يتم إفادة الجهة القضائية أو الرقابية وبالمثل في حالة إلغاء أثر المنع أو التحفظ.
5- يقوم القطاع القانوني بمراجعة كافة عمليات الإيقاف وإعادة التعامل من خلال برنامج معد لذلك للتأكد من صحة ما تم اتخاذه من قبل إدارة تسجيل العملاء.
6- إيقاف أكواد وفقًا لقرارات صادرة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحسابه أو لحساب أو لصالح مستفيد آخر، إذا ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية أو أي مخالفة أخرى لأحكام قانون سوق رأس المال، وذلك بناءً على تحقيقات تجريها الهيئة، ويكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
7- إيقاف أكواد وفقًا لقرارات صادرة من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإيقاف أحد المتعاملين عن شراء الأوراق المالية سواء كان العميل يتعامل باسمه ولحساب أو لصالح مستفيد آخر، إذ ارتكب مخالفة تتعلق بالتلاعب في أسعار الأوراق المالية أو أي مخالفة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة