تتجه حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، إلي توحيد كافة الرسوم و المصاريف والضرائب والأعباء المالية المختلفة المفروضة على المستثمرين والقطاع الصناعي، ليتم تحصيلها مرة واحدة مع توحيد الجهة المعنية بالتحصيل لتكون وزارة المالية، مما يقضي علي التعقيد الاداري الذي قد يواجه المستثمر.
يأتي ذلك في إطار الرؤية المتكاملة لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لتعزيز بيئة الأعمال كأحد مستهدفات برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) ويحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام".
وفي هذا الصدد أيضا، أكدت الحكومة متابعة تفعيل القرار الصادر عن مجلس الوزراء بعدم قيام أي جهة في الجهاز الإداري للدولة بفرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وذلك بما يكفل قدرة المستثمرين في التعامل مع تلك الزيادات والحفاظ على إنتاجية وتنافسية القطاعات المختلفة.
ويأتي هذا التوجه، في إطار استعادة ثقة المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق إمكاناته الكاملة، بما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي المستدام ويدعم تطلعات الدولة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة