فى عالم ملىء بالتحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحرب الاقتصادية الباردة بين الدول الكبرى، اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات الإيجابية، التى تهدف إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتدفع الشركات المحلية والأجنبية إلى الاستثمار فى مشروعات جديدة، بما يساهم فى تحفيز النمو الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة تمثلت فى حزمة جديدة من التيسيرات والحوافز الضريبية، التى تسعى من خلالها إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين، وتعزيز جسور الثقة بين الدولة والمستثمرين، وتهيئة بيئة عمل لمجتمع الأعمال تتسم بالكفاءة والعدالة والشفافية.
المرحلة الأولى من حزمة التيسيرات والحوافز الضريبية تمثل مفتاح النمو الاقتصادى، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على مجتمع الأعمال، حيث ستساهم فى زيادة معدلات الاستثمار المباشر فى المشروعات التنموية، وتوطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، وتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة الإنتاج ومعدلات التصدير، مما يساهم فى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى واستقرار سعر الصرف، وخلق روافد جديدة من الموارد الدولارية، فضلا عن زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى البنك المركزى، وتوفير احتياطى آمن من السلع الاستراتيجية، وطرحها فى الأسواق بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
لا يخفى على أحد أن الضرائب لها دور مهم جدا فى اقتصاديات الدول، باعتبارها المورد الرئيسى للخزانة العامة للدولة، ولذلك فإن إصلاح المنظومة الضريبية يساهم بشكل كبير فى زيادة موارد الخزانة العامة، والتوسع فى مشروع البنية التحتية، وتطوير منظومة التعليم والصحة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية والاستراتيجية، وتوفير الخدمات العامة بأسعار تتناسب مع معدلات الدخل.
الدولة بمختلف مؤسساتها تسابق الزمن، لتحقيق عدد من الأهداف الطموحة، فى مقدمتها تحفيز الكيانات الاقتصادية غير الرسمية للانضمام للاقتصاد الرسمى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الإعفاءات الضريبية، حيث تهدف المنظومة الجديدة إلى وضع نظام ضريبى مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والناشئة، التى لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، و30 مليون جنيه للشركات الدولية.
كما تحرص الدولة على تطبيق نظام موحد فى جميع المأموريات الضريبية للحد من التقدير الجزافى للضرائب، الذى كان يسبب إزعاجا كبيرا لجميع المستثمرين.
تهدف حزمة التيسيرات الجديدة أيضا إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، بوضع حد أقصى على غرامات التأخير، وتطبيق نظام المقاصة المركزى لتسوية المستحقات والمديونيات، مع سرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية المتراكمة، بدفع المستثمر مبلغا مقطوعا تحدده وزارة المالية مستقبلا مقابل إنهاء جميع القضايا، مع سرعة رد ضريبة القيمة المضافة التى كانت مثارا لشكوى رجال الأعمال.
الحوافز الضريبية ستظل أداة فعالة فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادى، ولذلك تحرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تقديم الحوافز، وضمان استدامة الإيرادات الضريبية للإنفاق على الخدمات العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة