ليست الحرب وحدها.. لبنان يواجه أزمة الفراغ الرئاسى منذ 3 سنوات.. توقف جهود الوساطة وسط ترقب لنتائج الانتخابات الأمريكية وحرب غزة.. وتداعيات كبيرة على اقتصاد البلد المنهك حال تحمله فاتورة مماثلة لحرب 2006

 

تأتى احتمالات اندلاع حرب شاملة بين لبنان و إسرائيل فى ظل التصعيد الخطير بين الجيش الإسرائيى وحزب الله، لترسم كابوسا إضافيا لهذا البلد المنهك، الذى يعانى عدة أزمات فى مقدمتها الشغور الرئاسى الذى يرتبط إنهاؤه بعدة عواملل داخلية وأخرى إقليمية ودولية فى مقدمته الحرب فى غزة ، والانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية وما ستسفر عنه.

أيضا يعانى لبنان من هشاشة الوضع الاقتصادى خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت ومن قبلها أزمة كورونا وأزمات المودعين، كل هذا يجعل تكرار سيناريو حرب تموز عام 2006 على بلاد الأرز بمثابة حكم إعدام لها .
وقد أدت التداعيات السلبية الناجمة عن الصراع في غزة، والصراع على الحدود الجنوبية للبنان، إلى جانب الضغوط الناتجة عن أزمة اللاجئين، إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، في حين أن الآفاق الاقتصادية غير واضحة إلى حد كبير. وفق صندوق النقد الدولى .

الشغور الرئاسى

يدخل لبنان عامه الثالث دون أن يجرى استحاق الانتخابات الرئاسية ورغم إجراء الوسيط الأمريكى آموس هوكشتاين وأيضا نظيره الفرنسى جان لودريان عدة جولات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى ونبيه برى رئيس البرلمان اللبنانى ، و رؤساء الكتل النيابية والتيارات والرموز السياسية المهمة فى لبنان ، لإنهاء حالة الشغور الرئاسى إلا أن هذه المحالوات لم تجد نفعا ، وقد فشلت أكثر من 13 جلسة نيابية فى البرلمان لانتخاب رئيس.
وقد توقفت تلك الجهود للتركيز على حرب غزة والتصعيد الإيرانى الإسرائيلى وأيضا وضع الجنوب الملتهب .
كما أن هناك لجنة خماسية مكونة من سفراء الدول الخمس فرنسا والسعودية ومصر والولايات المتحدة وقطر تتابع الملف اللبناني ولكنه متعثر بسبب عدم التوافق الداخلى .

وقد سبق أن تقدمت فرنسا للقوى السياسية المتناحرة بلبنان بمقترج الدخول في "مرحلة مشاورات مقتضبة" يليها اجتماع فوري ومفتوح للبرلمان حتى انتخاب رئيس جديد، ولم يجد قبولا فى لبنان .

وضع اقتصادى متأزم

ومن جهة أخرى، يواجه لبنان أوضاعا اقتصادية متدهورة، وقد سبق أن شدد البنك الدولى على ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وقال:" لقد شهد لبنان العديد من الأزمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ" واستدرك: "لا بل إن أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم، والوضع  الاقتصادي مريع".
كما حذر صندوق النقد من أن عدم اتخاذ لبنان إجراءات جدية بشأن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية يلحق خسائر فادحة بالاقتصاد اللبناني والسكان.
على الرغم من إحراز بعض التقدم في خفض التضخم واستقرار سعر الصرف، بدعم من قرار مصرف لبنان بإنهاء كل من التمويل النقدي وسياسة دعم النقد الأجنبي وكذلك القضاء على العجز المالي، فإن هذه الإصلاحات غير كافية لتحقيق التعافي.

على وجه الخصوص، إن غياب استراتيجية للنظام المصرفي ذات مصداقية وقابلة للاستمرار ماليا لا يزال يعيق النمو الاقتصادي واستعادة أموال المودعين، في حين يؤدي إلى زيادة حجم الاقتصاد النقدي وغير النظامي وبالتالي مخاطر أكبر للأنشطة غير المشروعة.