علقت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على الحكم الصادر بعدم قانونية بعض الممارسات الاحتكارية لـجوجل، وقالت إنه سيكون له تأثير كبير على شركات التكنولوجيا. وذكرت الصحيفة أن هذا القرار تاريخى ويمثل ضربة قوية لعمالقة التكنولوجيا فى العصر الرقمى، وربما يؤدى على تغيير جوهرى فى الكيفية التي يديرون بها أعمالهم.
وقالت إنه فى عام 2000، ساعد حكم صادر فى قضية مناهضة الاحتكار فى الولايات المتحدة ضد مايكروسوفت فى وضع قواعد المنافسة لعملاق التكنولوجيا فى هذا الوقت.
وفى هذا الوقت، قال قاضى فيدرالى إن مايكروسوفت قد انتهكت السلطة الاحتكارية لنظام التشغيل الخاص بها "ويندوز" وأمرت الشرطة بفصله. وتم التراجع عن قرار الفصل فى حكم الاستئناف، إلا أن النتائج القانونية الأساسية ظلت قائمة. وتم منع مايكروسوفت من إجبار شركائها فى الصناعة على عقود مقيدة وأمرت بفتح بعض أدوات التكنولوجيا الخاصة بها لأطراف خارجية، ومنعت الشركة من التحكم فى الانترنت.
والآن وبعد أكثر من عقدين، فإن حكما فى قضية مماثلة لمناهضة الاحتكار ضد جوجل يعد بتشكيل قواعد جديدة لصناعة التكنولوجيا. فقد وجد قاضى المقاطعة الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أميت ميهتا أن جوجل قد انتهك قوانين مكافحة الاحتكار بخنق المنافسين فى البحث عبر الإنترنت لحماية احتكارها المطلق.
وجادلت الحكومة بأن جوجل التى دفعت مليارات الدولارات لتكون محرك البحث الافتراضي على أجهزة المستهلكين، حرمت منافسيها من فرصة بناء الحجم اللازم للتنافس مع محرك بحثها. وبدلاً من ذلك، قامت جوجل بجمع المزيد من البيانات عن المستخدمين، والتي استخدمتها لتحسين محرك بحثها وزيادة هيمنته.
وأكد القاضى جوجل تحتكر خدمات البحث العامة على الإنترنت. وقال إن اتفاقيات الشركة لتكون محرك البحث الافتراضي على الأجهزة والمتصفحات تضر بالمنافسة، ما يجعل من الصعب على المنافسين تحدي هيمنة جوجل.
ورأت صحيفة نيويورك تايمز أن خسارة جوجل ربما يكون لها تداعيات كبيرة على المنافسة اليوم. فالمنظمون الأمريكيون يتهمون أيضا كل من أبل وأمازون ومينتا بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار بمنح مزايا لمنتجاتهم على المنصات التي يديرونها والاستحواذ عل المنافسين الأصغر. ومن المقرر أن يكون للحكم فى قضية جوجل والجزاءات المحتملة التي قد يقررها القاضي، تأثير كبير على هذه القضايا، بما فى ذلك دعوى قضائية أخرى ضد جودل بشان تكنولوجيا الإعلانات والتي من المقر أن تبدأ المحاكمة فيها الشهر المقبل.
وقالت ريبيكا هاو ألينسورث، أستاذ القانون فى جامعة فاندربيلت، والتي تدرس مكافحة الاحتكار إن الحكم هو مؤشر لما يمكن ان تقوم به محاكم أخرى، ويمكننا أن نتوقع أن يقرأ قضاة أخرون هذا الراى ويتأثروا به.
وذهبت الصحيفة إلى القول بان تأثير قضية مكافحة الاحتكار ضد مايكرسوفوت كان واضحا فى القرار الصادر ضد جوجل. ففي الحكم الذى أقره القاضي ميهتا الصادر فى 277 صفحة، جاء فى الصفحة 104 ظهرت مايكروسوفت سواء كمنافس طموح لجوجل أو كسابقة قانونية.
وبعد سنوات من عدم التحرك، فإن النشاط المتعلق بمكافحة الاحتكار قد زاد على مدار السنوات القليلة الامضية، فى البداية فى ظل إدارة ترامب، ثم فى حكم بايدن. وقام رئيس إنفاذ مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية ورئيس لجنة التجارة الفيدرالية جوناثان كانتر ولينا خان بقضاة عمالقة التكنولوجيا الآخرين بشان مزاعم بتورطها فى سلوك مؤسس غير قانونى يتعلق بالاحتكار.
وتعتمد كل هذه القضايا على قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار الذى يعود إلى القرن التاسع عشر، والذى ينص على عدم قانونية الاحتكار بالانخراط فى سلوك مؤسسى لإحباط المنافسة. لكن القانون الذى كان مصمما لشركات نفط، يواجه تحديا مستمرا بإمكانية تطبيقه فى بيئة صناعية مختلفة على التكنولوجيا الحديثة فى الوقت الراهن. وسعت كلا الوكالتين إلى اختبار القانون الجديد بتطبيع حجج قانونية جديدة عندما يتعلق الامر بشركات التكنولوجيا العملاقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة