رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بياناتك فى الحفظ والصون"، استعرض خلاله الحماية الجنائية للبيانات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى القانون رقم 151 لسنة 2020، حيث أن المشرع وضع 14 مادة للتصدى لانتهاك الخصوصية، والعقوبة تصل للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و5 ملايين جنيه غرامة، خاصة وأن الثورة في مجال تكنولوجيا الاتصالات وازدياد الاعتماد عليها من قبل الجميع الحكومات والأفراد أدت إلى ازدياد المخاطر المصاحبة لاستخدامها سيما خطر انتهاك الحق في الخصوصية من خلال الاعتداء علي بياناتهم الشخصية المثبتة أو المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إذ من حق أي مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي ألا يحصل أحد علي بياناته الشخصية كاسمه وصورته وعمله ومحل إقامته وحالته الاجتماعية وألا يحتفظ أحد ببيانات أو يتداولها إلا بإذنه أو رضا صريح منه، ولقد كشف العمل افراط بعض الناس في جمع معلومات عن غيرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بل واستخدامها ضدهم متي لزم الأمر، ليس ذلك فحسب بل أن بعض الناس يفضي بمكنون نفسه لمن يأنس إليه، فيصرح له عبر رسالة أو محادثة اليكترونية ببيانات شخصية تخصه عن حالته النفسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العاطفية أو الأسرية، وليس من الأخلاق أن يحتفظ المرسل إليه بها ويتداولها دون إذن أو موافقة صريحة منه بما استلزم تجريم هذا الجمع والتداول ولو كان بغير غرض الإستخدام الضار وتشديد العقاب أن كان بقصد الاضرار لقطع الخلاف الذي احتدم حول أحقية المرسل إليه في تداول الرسائل الاليكترونية الواردة اليه دون موافقة أو إذن صريح من المرسل.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية الحماية الجنائية للبيانات الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القانون رقم 151 لسنة 2020، ولا شك في أن وجود إطار تشريعي مناسب لحماية بيانات الناس عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ورصد عقوبات جنائية تترواح ما بين الحبس والغرامة يعزز من الثقة في التعامل عبر الإنترنت، مما يعد عاملاً رئيسًا لإزدهار التجارة والثقافة الإلكترونية وتعميق التواصل بين البشر، إذ من المعلوم أن القانون ضرورة حيوية لإقامة التعايش السلمي بين الناس فى المجتمع، إذ بمقتضاه يتم تقييدهم بالتزامات معينة يرتبط الواحد منهم بها تجاه الآخر، لأنه بدون هذه الالتزامات ينطلق العنان لحرية كل منهم إلى حد يجعل من سلوكه تجاوزا وطغيانا، وكلما كان هذا السلوك المتجاوز يؤثر على ركائز المجتمع الأساسية كلما استحق جزاء أكثر شدة كالجزاء الجنائي.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة