رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "ياما فى الحبس مظاليم.. تشابه الأسماء يتسبب فى الحكم على شخص بالسجن 10 سنوات و200 ألف جنيه غرامة"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، صادرا من محكمة النقض، يتصدى لأزمات تشابه الأسماء، وينقذ شخص من غياهب السجن، بسبب تشابه الأسماء، بإلغاء حكم أول درجة بسجن "شخص" 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لاتهامه تكوين جماعة منظمة للهجرة غير الشرعية، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه، مستندة على دفع "تشابه الأسماء"، وقالت نصا في الطعن المقيد برقم 7179 لسنة 89 القضائية:
ومن ثم فإن ما أورده الحكم وجعله عماد قضائه في التدليل على أن الطاعن هو مرتكب الواقعة - لا أصل له ولا تسانده التحقيقات والمستندات إثباتاً واستخلاصاً، وإنما هو ابتداع من الحكم وانتزاع له من الخيال ولاسيما أن الطاعن لم يُسأل في أي دور من أدوار التحقيق ولم يعرض عرضاً قانونياً على شاهد الإثبات الثاني طوال مرحلة المحاكمة، ولا يغير من ذلك ما جاء بتحريات المباحث من أن الطاعن هو مرتكب الواقعة إذ أنها لا تتضمن سوى رأى مجريها والتي لا يجوز الركون إليها بمفردها في القضاء بالإدانة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة