كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات على المخابز البلدية ،لمتابعة انتظام وسير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى الالتزام بالجودة والمعايير المحددة لإنتاج رغيف الخبز، والاستماع إلى شكاوى وآراء المواطنين، ومتابعة التزام أصحاب المخابز بإنتاج كامل حصة الدقيق لتوفير الخبز للمواطنين بالسعر المدعم والجودة المطلوبة.
وفي هذا السياق ،أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،على حملة موسعة نفذتها لجنة حماية المستهلك ، لمتابعة المخابز البلدية بدائرة مدينة بني سويف والمرور على المراكز والمنشآت الطبية الخاصة ، بجانب متابعة الأسواق وتوافر السلع، وذلك في حضور: علي يوسف رئيس الوحدة المحلية، الأستاذة عزة بسيوني مكتب تموين البندر أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، فواز رجب نائب رئيس المدينة الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة ومسؤولى الإشغالات والمرافق.
وقامت اللجنة خلال الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المخابز البلدية ،ومتابعة عملية إنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين ومدى توافر الاشتراطات والضوابط المحددة لإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات،والتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان والمواصفات الفنية والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل المخابز واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين
وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر لمخالفات،خاصة بالتصرف في 42 شيكارة دقيق زنة 50 كجم "بما يزيد عن 2 طن من الدقيق البلدي المدعم المُخصص للمخابز البلدية "،بجانب تحرير 22 محضرا لمخالفات متفاوتة شملت 10 محاضر لعدم إصدار فواتير وعدم وجود شهادات صحية، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و4 محاضر خاصة بعدم وجود ميزان ونقض وزن الرغيف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الصدد.
كما قامت اللجنة بالمرور والتفتيش على عدد من المراكز والمنششآت الطبية الخاصة من العيادات ومراكز الحضانات والمعامل ومراكز الأشعة ، لمتابعة التزام تلك المنشآت بتوافر واستيفاء الاشتراطات الصحية والبيئة والتراخيص الممنوحة لها لمزاولة النشاط ، وذلك تحت إشراف إدارة العلاج الحر بالمديرية ،حيث أسفر المرور عن تحرير محضري غلق لعدد 2 مركز حضانات لعدم وجود ترخيص ونقص الاشتراطات الصحية ، وجاري استصدار قرار غلق لإحدى العيادات الخاصة ومعمل دم لعدم الالتزام بسياسة مكافحة العدوى ونقص الاشتراطات الصحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة