حقوق الإنسان فى مصر بين الواقع والمأمول

فى ضوء إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2022، والتى تجسد خارطة طريق لحقوق الإنسان وتعزيز الحريات فى مصر، لا بد من الخوض فى إنجازات ملف حقوق الإنسان فى مصر.

تم تصميم هذه الاستراتيجية التى ترتكز على أربعة محاور رئيسية تكمل بعضها البعض «الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للنساء والأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب، وأخيرا التعليم وبناء القدرات».

فى مجال حقوق الإنسان، ومن خلال استكشاف السياق التاريخى، وتأثير إنجازات حقوق الإنسان فى مصر ضمن هذه الركائز الأربع الرئيسية، يمكننا الحصول على فهم أفضل للتقدم المحرز فى هذا المجال الحاسم على مر الوقت.
تاريخيا، السعى من أجل حقوق الإنسان يعود تاريخ دولة مصر إلى العصور القديمة، عندما كان مفهوم العدالة والإنصاف راسخا فى قيم المجتمع، شهدت مصر على مر التاريخ العديد من الحركات والمبادرات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ومع ذلك، لم يتم تحقيق إنجازات كبيرة فى هذه الملفات إلا مع إطلاق الجمهورية الجديدة، لا سيما بعد التعديلات الدستورية فى 2014 والتعديلات التشريعية المكملة للدستور وإطلاق الرئيس السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى سبتمبر 2021، تاريخيا، كان من المعالم الرئيسية فى رحلة حقوق الإنسان فى مصر التوقيع على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى عام 1948، التى وضعت الأساس للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفى وقت لاحق، أصبحت مصر طرفا فى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والتزمت بدعم وحماية الحقوق الأساسية لمواطنيها. لعب العديد من الأفراد المؤثرين دورا محوريا فى النهوض بحقوق الإنسان فى مصر.

علاوة على ذلك، وخلال الفترة ما بين 2014 وحتى الآن كانت المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان للنساء والأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب مفيدة فى تعزيز الشمولية والتمكين، ومن خلال إنشاء برامج وحزم خدمات متخصصة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات هذه الفئات المهمشة، حققت مصر تقدما كبيرا فى النهوض بحقوقهم وضمان مشاركتهم الكاملة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

التعليم وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، أحد أهم الأهداف ومن الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التعليم وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان،  ومن خلال تعزيز تعليم حقوق الإنسان فى المدارس والجامعات والمجتمعات، تهدف مصر إلى رفع مستوى الوعى حول مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان بين مواطنيها، وهذا بدوره سيؤدى إلى تمكين الأفراد من الدفاع عن حقوقهم، ومحاسبة السلطات، والمساهمة فى بناء مجتمع أكثر عدلا وشمولا، ومن خلال برامج التدريب والندوات وورش العمل وحملات المناصرة، تعمل مصر على بناء ثقافة حقوق الإنسان، الذى يتغلغل فى كل مستويات المجتمع، من خلال تزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات والأدوات اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تضع البلاد الأساس لمجتمع أكثر احتراما للحقوق وأكثر عدالة للأجيال القادمة.

ومن منظور إيجابى، إنجازات ملف حقوق الإنسان فى مصر خلال العشر سنوات الماضية جدير بالثناء، فقد حققت البلاد تقدما كبيرا فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك الحقوق المدنية والسياسية، وعلى سبيل المثال لا الحصر إلغاء حالة الطوارئ فى البلاد والتشريع الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية التى يتضمن الحبس الاحتياطى وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.. إلخ، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للفئات المهمشة، والتعليم وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، ومن خلال إعطاء الأولوية لحقوق الإنسان فى أجندتها الوطنية وتنفيذ استراتيجيات شاملة لدعم هذه الحقوق، تتجه مصر نحو أن تصبح مجتمعا أكثر احتراما للحقوق.

ومع ذلك، ومن منظور نقدى، لا تزال هناك تحديات وأهداف أكبر فى الملفات الأربع المتضمنين فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما يستجد من تحديات خلال الثلاث سنوات الماضية، وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات عديدة بداية من ضرورة تضمين الرؤية التنموية المتكاملة للدولة مصر 2030 على مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن، الذى يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكل الفئات، وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة فى استخدام الموارد، ومن ناحية أخرى، يجب الاهتمام بإعداد الكوادر الشابة القادرة على المساهمة فى تحمل المسؤوليات الوطنية.