رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: " عمارات البخت المايل"، استعرض خلاله طرح السؤال.. ".. أين قانون "العمر الافتراضى" للعقارات؟ وذلك بعد وقائع انهيار المنازل المستمرة تفتح ملف سبب اختفاء قانون هدم المبانى الآيلة للسقوط، فقد أصبحت بمثابة صداع مُزمن فى رأس المجتمع، فليس شرطاَ وقوع كارثة أو زلزال حتى تسقط تلك العقارات، بل أصبح الأمر بدون سبب غير قدم تلك المبانى، أو لأنها غير مطابقة للمواصفات الإنشائية كالتعلية، أو بسبب عدم تنفيذ قرارات الإزالة أو التنكيس التى تصدر بشكل قانونى ورسمى، الأمر الذى جعل عدد من المراقبين يُطلق عليها "عمارات البخت المايل" تلك العقارات التى أصبحت مسار تهديد للعديد من الأسر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا تزال فيه الدولة تسعى جاهدة لتأمين الأسر الذين يعيشون فى تلك العمارات من خلال حصر لجميع المنازل القديمة المستحقة لإعادة التأهيل فى مبادرة "حياة كريمة"، لمنع مثل تلك الكوارث، وذلك فى الوقت الذى مر على مشروع قانون "العمر الافتراضي" الذى لم يخرج للنور منذ 7 سنوات فى محاولة لمواجهة ظاهرة سقوط العقارات وأن يكون هناك هدم لكل العقارات التى تخطت العمر الافتراضى دون ترميم أو تطوير بها، وذلك باعتبار أنها منازل تهدد أرواح المواطنين.
ومسألة أزمات العقارات الآيلة للسقوط أو المنهارة عادة ما يصدر قرارات إزالة فورية من اللجان الفنية لها، إلا أن عملية التنفيذ غير مفعلة من قبل المسئولين، ما يُعرض حياة قاطنى تلك العقارات للخطر الدائم، وذلك على الرغم من أن جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء يطلب بشكل دائم ومستمر من الأحياء والوحدات المحلية بإعداد حصر أخير بالمبانى الآيلة للسقوط لاتخاذ قرار بشأنها دون استجابة من تلك الوحدات، إلا أن الجهاز لم يجد استجابة من هذه الوحدات والأحياء - بحسب تصريحات المسئولين بجهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة