وزيرة التنمية المحلية أمام لجنة دراسة بيان الحكومة: بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمار وتحسين حياة المواطن أولوية.. وبرنامج الحكومة: الإسراع فى إصدار قانون الإدارة المحلية لدعم التحول نحو اللامركزية

تحويل أتوبيسات النقل العام إلى غاز وكهرباء

شهد اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، المنعقد اليوم الجمعة، مناقشة ما يخص مستهدفات التنمية المحلية  حتي عام 2027، بحضور منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي .

ومن جانبها، أكدت  منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية، أن الهدف الرئيسي للوزارة يتمثل في تحسين جودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى أن الوزارة ملزمة بتحقيق التنمية المستدامة فيما يخص تحسين الوحدات المحلية، والالتزام بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يعزز من التنمية المحلية في مصر.

وقالت الوزيرة إن أهم أولويات الوزارة هي بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمار من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في المشروعات المحلية، والانتهاء من مبادرة حياة كريمة بجميع مراحلها، ومتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة لتنمية محافظة شمال سيناء.

وأضافت الوزيرة أن من بين خطة الوزارة تحويل جميع أتوبيسات النقل العام إلى غاز وكهرباء، وإنهاء المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية وتشجيع السياحة الريفية في الريف المصري، مؤكدا اعتزام الوزارة اتخاذ التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وتعهدت الوزيرة أمام النواب بمتابعة جميع المشكلات التي تخص المواطنين مع اللجان المختصة بالمجلس لتحقيق الأهداف المشتركة التي تهم جميع المواطنين.

وأفرد برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الجديد الذي ألقاه الدكتور مصطفي مدبولي، بيانا حوله خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأحيل للجنة الخاصة لدراسته، محورا متكاملا حول تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، ويأتي في مقدمة أهدافه الاستراتيجية "تحقيق الاستقرار السياسي" ليندرج تحته برنامج هام عن تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد.

وفي هذا الصدد، يأتي برنامج تعزيز دور المحليات، حيث يؤكد البرنامج استهداف الحكومة، في إطار جهود الحكومة المصرية نحو تدعيم قدرات المجتمعات المحلية بما يحقق لها الإدارة الذاتية كونها ركيزة مهمة، بما يشمل التوسع في تمكين المحليات وتعزيز سلطاتها تفعيلا لمبادئ اللامركزية، تنمية المحليات والتحول إلى اللامركزية من خلال العمل على عدة محاور رئيسية في مقدمتها سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة على أن تتضمن تعزيز أنظمة التخطيط التشاركي - تشغيل وصيانة الأصول - تنمية الإيرادات الذاتية للمحافظات - التطوير المؤسسي وبناء القدرات.

وتضمنت خطة الحكومة، ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية وضمان تمثيل المرأة والشباب والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف التوصل إلى مقترحات لاختصاصات وضوابط المجالس الشعبية المحلية، وضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق، ومنها تشكيل لجان التخطيط التشاركي، فضلا عن  تضمين الأنظمة التشاركية في التخطيط على كافة الوحدات الإدارية المحلية سواء من خلال جلسات تشاورية لتلقي الآراء من المواطنين حول الخطة المعتمدة لتوضيح المشروعات التي تم إدراجها وأهميتها، وكذلك المشروعات التي لم تدرج وبيان أسباب عدم إدراجه أو التشاور فيه مع شركاء التنمية سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وكذلك أعضاء البرلمان في المحافظة من خلال عرض الخطة الاستثمارية المقترحة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة مما يضمن قبول ودعم خطط ومشروعات التنمية المحلية من كل الأطراف المعنية وكذلك التكامل والتشارك بين الاستثمارات العامة والخاصة ووضع إطار قانوني وتنظيمي يوضح الصلاحيات الممنوحة في هذا الشأن.

وتستمتع اللجنة، إلى خطط الوزراء فى برنامج الحكومة الجديدة وصولاً إلى إيجاد حلول جذرية عاجلة لكل المشاكل والتحديات التى تواجه الدولة على جميع المستويات، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين والنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومواجهة أى تحديات تواجه الدولة المصرية خارجيًّا وداخليًّا، من خلال خطط وأساليب علمية ومدروسة تستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد المستشار أحمد سعدالدين، رئيس اللجنة الخاصة، أن المناقشات التي تمت بين النواب و الوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة يومي " الأربعاء والخميس" الماضيين، عكست مدى حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وتفهم التحديات التي تواجه الدولة، وتظهر وجود تكامل وتوافق حول تطلعات المجتمع المصري.

جدير بالذكر، أن اللجنة الفرعية الخاصة يترأسها وكيل المجلس المستشار أحمد سعد، وتضم نحو 42 نائباً وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة مثل  سليمان وهدان، غادة محمود علي، مصطفي بكري، إيرين سعيد، أحمد الشرقاوي، ندي ألفي، أحمد فرغل، أحمد فتحي.