أمر المستشار محمد شوقي النائب العام، بضبط وإحضار بعض سائقي السيارات الذين تم رصدهم أثناء قيادتهم على الطرق الساحلية بسرعات صارخة بعضها جاوز السرعات المقررة بأكثر من 100 كيلو متر/ في الساعة؛ بما يعرض حياة مرتادي تلك الطرق وأموالهم للخطر وأصدرت النيابة العامة قراراتها بضبط وإحضار المتهمين في تلك الجرائم، تمهيدًا لاستجوابهم وتقديم من يثبت مخالفته للمحاكمة الجنائية.
وكان المستشار محمد شوقي النائب العام وجه النيابة العامة، بالمجابهة الفعالة لجرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، في 11 مايو الماضي؛ بعد أن رصدت النيابة العامة بعضًا من تلك الجرائم -عبر المنظومة الإلكترونية لنيابات المرور-.
المادة 238 من قانون العقوبات نصت على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله، وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة