الموت الرحيم.. مشروع قانون أمام برلمان فرنسا ورئيس تشيلى يروج له بالكونجرس

يصل مشروع قانون "الموت الرحيم " إلى الجمعية الوطنية فى فرنسا اليوم الإثنين، بهدف فتح إمكانية المساعدة فى الموت فى حالة بعض المرضى، بالإضافة إلى أن رئيس تشيلي، جابرييل بوريك أعلن أنه سيستخدم صلاحياته الخاصة لإضفاء طابع عاجل على مناقشة مشروع تشريع القتل الرحيم فى الكونجرس الوطني.

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن مشروع قانون نهاية الحياة، القتل الرحيم، إلى الجمعية الوطنية اليوم الاثنين بهدف فتح إمكانية "المساعدة فى الموت" فى حالة بعض المرضى، لكن التغييرات التى أدخلتها اللجنة تثير مخاوف الحكومة حول "فقدان التوازن" المحتمل للنص.

ولإتاحة الوقت للمناقشات، التى ستجمع بين الجوانب الفنية الطبية وقضايا الحياة القانونية والحميمة، حدد البرلمان أسبوعين من المناقشات للقراءة الأولى لمشروع القانون.

ومن المقرر أن تفتتح وزيرة الصحة كاثرين فوترين المعارض بعد ظهر اليوم الإثنين، بينما من المقرر إجراء التصويت فى 11 يونيو، لكن دراسة النص قد تستمر حتى عام 2025، وأكدت أنه لابد من حماية المرضى والأطباء الذين يتعين عليهم اتخاذ هذا القرار أن النص يحتاج إلى توازن كبير.

وقال رئيس الجمعية يائيل براون بيفيت : "هناك خلاف ناشئ بين الحكومة والبرلمان"، مشددًا على أن البرلمان "ليس مجرد غرفة تسجيل".

تشيلى

أما فى تشيلى، فقال الرئيس خلال خطابه السنوى حول الحساب العام فى مبنى الكونجرس: "سأقوم بإلحاح وتعزيز مشروع القتل الرحيم، المعروض حاليًا فى مجلس الشيوخ، لأن الموافقة على هذا القانون هى عمل من أعمال التعاطف والمسؤولية والاحترام".

وأوضح بوريك أنه التقى بشابة تدعى سوزانا تعانى من ضمور العضلات، وكتبت له رسالة تخبره فيها عن الألم اليومى الذى تعانيه بسبب ذلك المرض.

وقال بوريك "لقد كتبت لى موضحة ما تعانيه من ألم جسدى فظيع، وأن هذا لا يسمح لها بالحصول على حياة كريمة، وطلبت منى أن أسمح لها بالمساعدة على الموت، سوزانا، ما تطلبه منى ليس ضمن صلاحياتي، ولكن فى حدود صلاحياتي. وأضاف: "باسمك وأسماء كثيرين آخرين، أدعو الكونجرس إلى عدم تجنب هذه المناقشة".

فى تشيلي،يعتبر القتل الرحيم غير قانوني، ولكن هناك محاولات لإصدار تشريعات حول هذا الموضوع منذ أكثر من عشر سنوات، وتم تقديم مشاريع قوانين لم يتم تطويرها.

فى عام 2004، دخل مشروع القتل الرحيم لحالات محددة ومقيدة إلى الكونجرس، ولكن فى عام 2007 تم تقديمه إلى لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، حيث يقع حاليًا.

فى عام 2006، كانت هناك محاولة أخرى للتشريع بمبادرة قدمها نواب وأعضاء مجلس الشيوخ من يسار الوسط، والتى سمحت بالحق فى الموت الكريم، ولكن تم التصويت على هذا ورفضه فى مجلس الشيوخ فى عام 2015.