أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، جهاد أزعور، أن سياسة تحرير سعر الصرف التى طبقتها مصر فى مارس الماضى عززت حركة تدفق رؤوس الأموال للاقتصاد المصرى، كما دعمت دور القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعاته التنموية.
وشدد أزعور - فى مؤتمر صحفى اليوم/الخميس/ - على أن سياسة تحرير سعر الصرف هى أداة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، قائلاً إن فريق صندوق النقد الدولى سيواصل العمل مع السلطات المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح، متوقعًا تراجع معدلات التضخم فى مصر وتوسيع الحكومة لبرامج الاجتماعية التى تنفذها حاليًا.
وأضاف أزعور أن المراجعتين الأولى والثانية للاقتصاد المصري، أخذت فى الاعتبار التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري؛ لذا تم رفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، كما راعت التطورات المتمثلة فى ارتفاع مستوى الاستثمار، منوهًا إلى أهمية دور القطاع الخاص فى ظل حالة الزخم الاقتصادى بمصر حاليًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة