وقال الفصام، أمام أعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال مناقشة البند الخاص بالقدرات النووية الإسرائيلية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الجمعة - إنه من المحزن أن نرى عدم التجاوب الصادق في هذه المساعي التي يتم وأدها أو اتباع أسلوب المماطلة من قبل إسرائيل لسلطة القائمة بالاحتلال.

وأضاف أن اجتماعات المجلس تنعقد وسط تطورات وأحداث خطيرة تشهدها منطقة الشرق الأوسط جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أشقائنا في فلسطين منذ أكثر من أربعة أشهر دون أي امتثال للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية.

وأشار السفير الفصام إلى أن أساليب المماطلة والتسويف وعدم احترام القوانين والمواثيق والقرارات الدولية ليس بجديد على الكيان الإسرائيلي المحتل لافتا إلى أن هذه الاساليب هي السبب الرئيس في جعل المجتمع الدولي يتابع بقلق وباستمرار القدرات النووية الإسرائيلية.

وذكر السفير الفصام أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تستمر في رفضها تطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة سواء كانت في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي نستذكر من بينها: المقرر المعني بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بالاضافة إلى قراري الجمعية العامة بشأن إخلاء منطقة الشرق الاوسط من الأسلحة النووية ومخاطر انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أو المقررات المتعددة التي اعتمدها مجلس الأمن .

وعدد بعضا من هذه المقررات قائلا:"ومنها على سبيل الذكر القرار 487، الذي طالب إسرائيل بإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرار العام 1995 الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي كان ولا يزال ساري المفعول حتى تتحقق أهدافه وغاياته والذي يمثل جزءا من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة التي تعتبر حجر الزاوية لعدم الانتشار بالإضافة إلى القرار الصادر عن المؤتمر العام للوكالة رقم (GC53/RES/17) في الدورة الـ53 من العام 2009 والمعنون: القدرات النووية الإسرائيلية".

وتابع السفير الفصام قائلا: "إنه على الرغم من التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار والتزامها بتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة تستمر إسرائيل في تعنتها في رفض إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تستمر في رفضها لكل المبادرات وفي اتخاذ أية خطوات جدية في سبيل تمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها".

وجدد السفير الفصام تأكيده أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة والقادرة على التأكد من سلمية البرامج النووية. وبناء عليه طالب السفير الكويتي المدير العام للوكالة بإبقاء موضوع "القدرات النووية الإسرائيلية" قيد التداول مشددا على القول "إنه لا بد أن تكون المناقشات التي تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات في الوكالة منكبة على هذا الموضوع لأهمية الدور الذي تقوم به هذه الأجهزة في التحقق وفي تطبيق نظام الضمانات الشاملة بفاعلية واقتدار.

ودعا السفير الفصام الوكالة الذرية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لحث الكيان الإسرائيلي المحتل على الانضمام فورا لمعاهدة عدم الانتشار وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.