خبيرة اقتصادية تكشف ما ستجنيه مصر من مشروع تطوير رأس الحكمة باستثمارات ضخمة

أكدت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، إن مشروع ضخم مثل تطوير مدينة رأس الحكمة يساهم في القضاء على السوق السوداء ويساهم في استكمال العديد من الأمور التي توقفت لعدم وجود الدولار، لافتة إلى أن جهود القيادة المصرية والإماراتية ظهرت اليوم بشكل مشرف، مؤكدة أن مشروع رأس الحكمة مشروع شراكة مع المستثمرين الأجانب وليس بيع، وبمقابل 35 مليار دولار استثمار مباشر فوري و35% نسبة مصر من أرباحه طوال مدة التنفيذ.

وأوضحت في مداخلة هاتفية لـ "تليفزيون اليوم السابع"، أن مشروع رأس الحكمة يوضح استقرار الاقتصاد المصرى، وهو أيضا أحد مستهدفات مصر للتنمية العمرانية لتنمية قطاع الساحل الشمالي الغربي العلمين ورأس الحكمة وسيدي براني وبرقوق، ويعد أكبر حزمة استثمارات أجنبية مباشرة تدل على الفرص الواعدة للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن مشروع رأس الحكمة ما هو إلا بداية التنفيذ الحقيقي لسياسة وثيقة ملكية الدولة لمشاركة القطاع الخاص محلي وأجنبي.

وأضافت أن مغانم المشروع هو السيطرة على سعر الدولار المواطن البسيط من المشروع كثيرة ومنها أن ضخ 35 مليار دولار خلال أسابيع في السوق سيعمل على توازن سعر الصرف في السوقين الرسمي وغير الرسمي، مما سيؤثر على كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، بجانب توفير فرص عمل لملايين المصريين فمن سيعمل في هذه المشروعات العملاقة هي شركات القطاع الخاص المصرية في المقاولات وجميع الوظائف المرتبطة؛ وأن دخول مصر في مشروع طريق الشام مابين العراق والأردن، أدى إلى دعم اهتمامات الدول العربية بالاستثمار في مصر، مدللة على ظهور عدة تطورات واستثمارات مثل رأس الحكمة واستكشاف واستخراج البترول، ومد خطوط بترولية مع أوروبا كما كشف نائب رئيس شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية.

وأضافت رمسيس أن تدفق الاستثمارات العربية بمصر يؤكد على اهتمامها في إتاحة وتطوير الاستثمار الخليجي الواعدة لتوفير العملة الأجنبية، بالتحديد عقب خفض حصيلة النقد الأجنبي إثر هبوط عوائد قناة السويس عقب الظروف الراهنة التي تحدث بالبحر الأحمر.

وقالت إن اتجاه مصر لتنشيط تلك الاستثمارات العربية له عائد إيجابي مثل توفير فرص عمل وزيادة التعاونات المصرية الخليجية، لافتة إلي وجود شبه سوق مشترك بيننا، وهناك تطلعات لتكثيف الاستثمارات الإماراتية داخل السوق المصرى، لانه يعتبر من الأسواق المخفضة بالعمالة والطاقة، وايضا وجود العديد من البنود التي تدعم تلك التدفقات بالدولة المصرية.