ينظم جهاز الملكية الفكرية بمصر برئاسة الدكتور هشام عزمي، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومكتب البراءات اليابانى وجامعة النيل الدولية ندوة دون إقليمية حول "إنفاذ حقوق الملكية الفكرية" للمسئولين عن إنفاذ القانون من دول مختارة ناطقة باللغة العربية في أفريقيا، في الفترة من 3 - 5 ديسمبر الجاري.
وذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور هشام عزمى رئيس مجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية، والسيد سامر الطراونة المستشار القانونى بشعبة إذكاء الاحترام للملكية الفكرية بمنظمة الويبو وممثلا عنها، والسيد يوشيفومى كوسوموتو أخصائى المعلومات الدولية ممثلا عن مكتب البراءات اليابانى والأستاذ الدكتور علاء الدين إدريس أستاذ إدارة التكنولوجيا وخبير استشاري بمكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ممثلا عن جامعة النيل الدولية، وممثلى جهات الإنفاذ من مصر والمغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
صرح الدكتور هشام عزمى رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية بأن هذه الندوة تأتى فى إطار حرص الجهاز على إلقاء الضوء على أهمية حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، كما أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو ومكاتب البراءات على المستوى الدولى وعلى وجه الخصوص المكتب اليابانى.
كما أشار إلى أهمية نتائج فعاليات هذه الندوة والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام يتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات الهامة في مجال الإنفاذ، ومنها أهمية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية والإطار القانوني الدولي للإنفاذ ومناقشة التعديات على حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية وتحديات وخبرات الإنفاذ على المستوى الدولي وفي الدول المشاركة، وكذلك أبرز التوجهات الحديثة وفرص بحث جرائم الملكية الفكرية على الإنترنت، وإنفاذ الملكية الفكرية على الحدود، وأدوات المنصات الإلكترونية لمكافحة التزوير والقرصنة، وأهمية دور أصحاب الحقوق في مكافحة جرائم الملكية الفكرية والاستراتيجيات الفعالة فى مواجهة التزوير والقرصنة.
وأشاد سيادته بالجهد المبذول من المنظمة العالمية للملكية الفكرية فى دعم الدول العربية والإفريقية للارتقاء بتلك الدول وتعزيز دورها على الصعيد الدولى فى مجال الملكية الفكرية وتعظيم الاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالدول وارتقائها تكنولوجيًا وثقافيا وتنمويًا، مستعرضًا أهداف وبرنامج الندوة، والنتائج المرجوة منها، وأهمية ذلك في دعم وتطوير القدرات المؤسسية والتقنية التكنولوجية ورفع مستوى التوعية القانونية لدى الدول المشاركة.
جدير بالذكر أن الندوة تشهد مشاركة فعالة من ممثلي الجهات المنوطة بإنفاذ الملكية الفكرية في مصر، منها: وزارة العدل، المحكمة الدستورية العليا، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، النيابة العامة - مكتب النائب العام، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الجمارك المصرية.
