فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد، أصبحت المعاشات النقابية رغم ضعفها أحد أهم الخدمات التى تُقدمها النقابات المهنية لأعضائها والتى تصل أعدادهم إلى نحو 10 ملايين عضو بمختلف تخصصاتهم، من أطباء وصيادلة ومهندسين ومعلمين وزراعيين، وتجاريين، وتمريض، ومع قرب إنتهاء عام 2024، وقدوم 2025 اتخذت عددا من النقابات اجراءات جديدة سواء بزيادة قيمة المعاشات أو بتغيير مواعيد صرفها لتعزيز دعمها لأعضائها.
1- العلاج الطبيعى:
أعلن الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، موافقة الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلاج الطبيعى، على زيادة المعاشات 100 جنيه، لترتفع من 400 إلى 500 جنيه، اعتبارا من يناير 2025، كما وافقت على زيادة الإعانات المرضية من 25 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2025، وأشار النقيب إلى أن النقابة ستعمل على زيادة المعاشات بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة بعد إجراء دراسة اكتوارية، على أن تجرى الدراسة على أساس أن الحد الأقصى للزيادة 1000 جنيه والحد الأدنى 700 جنيه.
وأوضح سعد، أن النقابة تصرف إعانات ومعاشات فى إطار قانون النقابة رقم 209 لسنة 1994، طبقا لموارد النقابة المتاحة، وأوضحت أنه تم زيادة المعاشات من 2018 لـ2024 بنسبة 100% حيث كان يتم صرف المعاشات بقيمة 100 جنيه، وتم زيادتها لتصل إلى 400 جنيه فى اغسطس 2023، وتسهيلا على الأعضاء تم تحويل المعاشات الشهرية على حسابات الأعضاء الشخصية فى البنوك، لافتا إلى أنه تم صرف معاشات من 1997 حتى 2019 اى خلال 22 عاما، بإجمالى 3 ملايين جنيه.
2- اتحاد المهن الطبية:
أعلن الدكتور محمد فريد الأمين العام بـ نقابة الأطباء، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، عن أن مجلس الاتحاد قرر صرف المعاشات لأعضاء النقابات الأربعة الأعضاء "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين" وورثتهم، شهريا اعتبارا من يناير 2025، بقيمة 1500 جنيه شهريا، وذلك بدلا من صرفه مجمعا كل 3 أشهر، لافتا إلى أن ذلك وفقا لقرار اتخذه المجلس استجابة لمطلب أعضاء الجمعية العمومية، وأوضح فريد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربعة وأسرهم، بلغ حوالى 121688 عضواً، فيما بلغ إجمالى قيمة دفعة المعاش حوالى 520 مليون جنيه، ، لتبلغ القيمة الإجمالية للمعاشات أكثر من 2 مليار جنيه سنويا.
ويصرف الاتحاد معاشات لأعضاء النقابات الطبية الأربعة، بموجب القانون 14 لسنة 1983، وموارد الصندوق الأساسي الدمغة الطبية المستحقة على أعضاء النقابات الأربعة والشركات والمصانع وأصحاب الشأن، ثم نسبة 60% من اشتراكات الأعضاء فى نقاباتهم وعائد استثمار أموال الصندوق، وقد مر صندوق المعاشات بعدة مراحل حتى وصل إلى 1500 جنيه، هى:
1- أكتوبر 2012 تم زيادة المعاش من 400 جنيه إلى 500 جنيه شهريًا.
2- يوليو 2015 تم زيادة المعاش من 500 جنيه إلى 600 جنيه شهريًا.
3- نوفمبر 2016 زيادة المعاش من 600 إلى 700 جنيه شهريًا.
4- يوليو 2018 زيادة المعاش من 700 إلى 800 جنيه شهريًا.
5- مايو 2020 زيادة المعاش من 800 جنيه إلى 900 جنيه شهريًا.
6- أبريل 2022 زيادة المعاش من 900 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا.
7- مايو 2023 زيادة المعاش من 1000 جنيه إلى 1350 جنيه شهريا.
8- فبراير 2024 زيادة المعاش من 1350 إلى 1500 جنيه شهريا.
3- نقابة المعلمين:
قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة تسدد معاشات للأعضاء والورثة كل 3 أشهر بإجمالى مبالغ تقترب من 170 مليون جنيه، لأكثر من 550 ألف معلم بالمعاش، بواقع 105 جنيه شهريا للعضو، وذلك نتيجة الزيادة الشهرية فى أعداد المستحقين بنحو 5 آلاف معلم، حتى باتت تعانى من عدم انتظام فى دفعات المعاشات، مؤكدا أن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة هو تعديل قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، والذي مازال معمول به رغم مرور أكثر 55 عام على إقراره.
وأشار إلى أن أعداد المستحقين شهدت زيادة تدريجية كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة زيادة عدد الخارجين للمعاش سنويا، والتى تقدر بحوالى 40 ألف معلم سنويا، حيث كشفت قاعدة بيانات النقابة أن قيمة المعاشات المنصرفة للمعلمين فى عام 2014 كانت حوالي 371 مليونا و670 ألف جنيه، وفى عام 2015 بلغت 376 مليونا و488 ألف جنيه، وفى عام 2016 بلغت 401 مليون و957 ألف جنيه، وفى عام 2017 بلغت قيمتها نحو 460 مليونا و600 ألف جنيه، وفى 2018 وصلت إلى 486 مليونا و764 ألف جنيه، وفى 2019 بلغت 455 مليونا و252 ألف جنيه.
وتابع نقيب المعلمين: أما فى 2020 بلغت 507 ملايين و677 ألف جنيه، وفى عام 2021 بلغت 521 مليونا و761 ألف جنيه، وفى عام 2022 بلغت قيمة المعاشات المنصرفة نحو 576 مليونا و726 ألف جنيه، وعام 2023 وصلت إلى 423 مليونا و806 آلاف جنيه، فيما وصلت قيمة دفعة يناير من عام 2024 فقط نحو 160 مليونا و742 ألف و999 جنيها، بإجمالى 4 مليارات و858 مليونا و843 ألفا و446 جنيهاً تم صرفها منذ يوليو 2014، وحتى يناير 2024، لافتا إلى أن النقابة سددت خلال العشرة سنوات من 2014 وحتى 2023 حوالى 4 مليارات و858 مليون و843 ألف جنيه معاشات للمستحقين.
4- نقابة المهندسين:
تصرف نقابة المهندسين معاشات بقيمة 1600 شهريا للأعضاء، وتُقدر أعداد المستحقين للمعاشات بالنقابة حوالى 160 ألف مهندس على المعاش حاليا، وتزيد أعدادهم سنويا بمعدل 7%، أى 10 آلاف مهندس كل عام، بقيمة معاشات إجمالية 400 مليون جنيه.
وقد مر معاش نقابة المهندسين بعدة مراحل فى الزيادة، على النحو التالى:
- مايو 2016 زيادة المعاشات من 550 جنيها إلى 700 جنيه شهريا.
- مارس 2019، زيادة المعاشات من 700 جنيه إلى 800 جنيه شهريا.
- مارس 2022، زيادة المعاشات من 800 جنيه إلى 1200 جنيه شهريا.
- أغسطس 2023، زيادة المعاشات من 1200 جنيه إلى 1350 جنيها شهريا.
- مارس 2024، زيادة المعاشات من 1350 جنيها إلى 1600 جنيه شهريا.
5- نقابة التمريض:
شهد عام 2018 أخر زيادة أقرتها النقابة العامة للتمريض فى قيمة المعاشات، حيث تم زيادة معاشات التمريض، لمن بلغوا سن التقاعد من 50 إلى 150 جنيه، أى بنسبة 200%، وتتكلف النقابة ما يقرب من 750 ألف جنية سنوياً نظير دفع المعاشات والإعانات للأعضاء، كما تم زيادة منحة الزواج من 50 إلى 150 جنيها، ومنحة الوفاة من 100 إلى 200 جنيها، أما قيمة المنح الاستثنائية للحالات المرضية والكوارث فيتراوح قيمتها من 500 جنية إلى 20 ألف جنيه.
6- نقابة الزراعيين:
أما فى نقابة الزراعيين، فقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه لأول مرة فى تاريخ النقابة، أى منذ 30 عاما تتمكن النقابة من الالتزام بصرف المعاشات لكل الأعضاء المستحقين لمدة عام كامل، 12 شهرا متواصلة دون انقطاع، مشيرا إلى أنه قبل ذلك كان يتم صرف 8 أشهر حد أقصى طوال العام، وعمل المجلس الحالى على زيادتها حتى وصلت إلى 10 أشهر، وأخيرا تمكنت من صرف العام كاملا.
وأوضح أن هناك 250 ألف عضو مهندس زراعى بالمعاشات، تُصرف معاشاتهم بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 25 مليون جنيه، بواقع 100 جنيه لكل مهندس زراعى، وأشار إلى أن المجالس السابقة تسببت فى 37 شهر متأخرات بالمعاشات على النقابة، لتوقفهم عن صرفها بدءا من أكتوبر 2014، وحتى تسلم المجلس الحالى لأعماله، وبدء فى الصرف أولا بأول، لافتا إلى أن النقابة عرضت تعديلات قانونها على مجلس الوزراء لزيادة مواردها.
7- نقابة التجاريين:
تواجه نقابة التجاريين، التى تضم نحو مليون و600 ألف عضو أزمة فى صرف المعاشات منذ سنوات، حيث اشتكى أعضاء الجمعية العمومية من توقف صرفها رغم أن قيمتها لا تتعد الـ50 جنيه شهريا، إلا أن ضعف موارد النقابة نتيجة لاعتمادها بشكل كبير على الاشتراكات السنوية فقط، وعدم ملائمة قانون النقابة للوقت الحالى، والذى يعود إلى عام 1974 حال دون تمكن النقابة من استقرارها فى عمليات الصرف رغم ضآلة قيمة المعاشات التي لا تتعدى 50 جنيها، وتوقفت النقابة عن الصرف منذ 5 سنوات، حتى بلغ حجم المتأخرات على النقابة أكثر من 150 مليون جنيه، حيث تحتاج النقابة إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه سنويا لسداد 3 دفعات من المعاشات كل 4 أشهر، نتيجة لوجود نقص بالموارد يتراوح مابين 40 إلى 50 مليون جنيه سنويا، في الوقت الذي تقدر إجمالي الموارد السنوية من 45 مليون إلى 50 مليون جنيه، من بينهم حوالي 35 مليون جنيه اشتراكات للأعضاء، و15 مليون جنيه يتم صرفها سنويًا في التدريبات ومرتبات الموظفين والكهرباء، وحصص النقابات الفرعية لتقديم خدماتها للأعضاء.
8- نقابة التطبيقيين:
قال المهندس رمضان هلال، النقيب العام للتطبيقيين، إن نقابة التطبيقيين تضم في عضويتها مليونا و250 ألف تطبيقى، لافتا إلى أن المعاشات تشهد زيادة سنويا حوالى 18 مليون جنيه، أي ما يوازى 1200 عضو جديد سنويا في المعاشات، وأشار فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه منذ انتخابه على مقعد النقيب العام فى أبريل 2023، تم زيادة المعاش النقابى مرتين علي التوالى، ليرتفع المعاش فى أبريل 2023 من 330 جنيها إلى 370 جنيها، وزيادة أخرى فى أبريل 2024 بواقع 420 جنيها، لافتا إلى أنه جار إجراء دراسة اكتوارية لزيادة المعاش النقابي بصفة دورية بدون التأثير على صندوق المعاشات.
وأوضح هلال، أنه وجه كافة إدارات النقابة للعمل على زيادة الإيرادات وضغط المصروفات لتوفير المبالغ اللازمة بزيادة المعاشات، حيث كانت النقابة العامة تقوم بصرف المعاش النقابي بالاقتراض من البنوك بضمان الأصول الثابتة للنقابة العامة، إلا أن اليوم أصبح للنقابة ودائع بالبنوك نتيجة زيادة الإيرادات وضغط المصروفات، حتى تتمكن النقابة من زيادة معاشات الأعضاء بصفة دورية و إمكانية الصرف كل ثلاث شهور دون إنقطاع أو ترحيل المعاش كل سنة مثل بعض النقابات المهنية المعروفة .
9- نقابة المهن الاجتماعية:
قال الدكتور عبد الحميد زيد، النقيب العام للاجتماعيين، إن قيمة المعاش الشهرى للعضو تُقدر بـ50 جنيه فقط، تُسدد لنحو 11 ألف عضو، بإجمالى 4 ملايين جنيه كل 3 أشهر، موضحا أن موارد النقابة تعتمد على اشتراكات الأعضاء، والتى كانت قيمتها 12 جنيها فى السنة، وتم زيادتها إلى 24 ثم تضاعفت إلى 48 جنيها سنويا، لافتا إلى أن زيادة متوسط عمر الأعضاء جعل بعضهم يحصل على معاشات لفترة تصل إلى 18 و30 عاما، لافتا إلى أنه لتغطية ذلك تم تخصيص كل دخل النقابة لصندوق المعاشات.
وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: تأخر صرف النقابة للمعاشات لعام 2020، جاء نتيجة لعدم وجود سيولة تكفى قيمة الدفعة، وتلك المشكلة نشأت نتيجة لعدم إجراء النقابة لأى ميزانيات فى السابق، إلا أننى فور مجيئى فى منصب النقيب العام، أجريت حوالى 13 ميزانية للنقابة، حتى عام 2023، فأظهرت تلك الميزانيات وجود عجز فى صندوق المعاشات بحوالى 35 مليونا و500 ألف جنيه، نتيجة لتمويل صندوق المعاشات لبنود أخرى بالنقابة مثل مشروعات إسكان وغيرها، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات أكد عدم وجوب استمرار تمويل الصندوق لأى أنشطة أخرى.
