جمعت مصر والمملكة العربية السعودية على مدار عقود طويلة علاقات وروابط تاريخية وتاريخ طويل من التعاون الاستراتيجي وصولا إلى التكامل الاقتصادي فضلا عن العلاقات التي تجمع الشعبين، وقد شهدت العلاقات بين البلدين الشقيقين تطورا غير مسبوقا، في ظل حرص قيادتى الدولتين على تعزيز المصالح الاستراتيجية و الاقتصادية المشتركة، إذ تؤدي التجارة والاستثمارات المتبادلة دورًا محوريًا في تنمية هذه العلاقات وتعزيز دورها على المستويين الإقليمي والدولي.
وتحرص الدولتان على التنسيق فى كافة الملفات، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لإقرار الأمن والاستقرار فى منطقة تموج بالتحديات والتحولات وتتزايد فيها مخاطر اندلاع الصراعات، وهو ما برهنت عليه التحديات الإقليمية القائمة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ما يفرض استمرار العمل على تعزيز قوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين منذ عقود طويلة، وهو ما أجمع عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مؤكدين أن زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين .
زيارة ولى العهد السعودي تعكس حجم التطور في العلاقات بين البلدين
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، علي أهمية زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء السعودي لمصر والتي تعكس حجم التطور في العلاقات المصرية ــ السعودية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد، سواء من خلال تعزيز التعاون العسكري، والتكامل الاقتصادي، والاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وإعلان الشراكة الإستراتيجية خاصة أن المملكة العربية السعودية تُعد الشريك التجارى الأكبر لمصر فى الشرق الأوسط.
وقال "محسب"، إن هذه الزيارة تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مناقشة بعض الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، ومباحثات موسعة بشأن الاستثمارات السعودية الحالية والمرتقبة في مصر، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، للرياض في السادس عشر من سبتمبر الماضي، حيث التقى بن سلمان ومسؤولين ومستثمرين سعوديين، وخلالها تم الإعلان عن إجراء إصلاحات تشريعية على قانون الاستثمار، وتقديم حوافز وإعفاءات جديدة تشجع الاستثمار في جميع القطاعات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية السعودية لا تقتصر فقط علي الجانب الاقتصادي، ولكن هناك تنسيق سياسي علي أعلى مستوي بين البلدين الشقيقين، اللذان يتحملان العبء الأكبر فى حماية وأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن البلدين الشقيقين يجمعهما علاقة شديدة الخصوصية نابعة من متانة وقوة الروابط التاريخية والشعبية القوية فضلا عن المصالح المشتركة، وهو ما ظهر في الدعم السعودى الذي لم يتوقف يوما لمصر فكلا البلدين عمق استراتيجي للآخر.
وشدد النائب أيمن محسب علي أن العلاقات المصرية ــ السعودية ثابتة وراسخة، فكلا البلدين لديهما قدرة غير عادية على حلحلة أزمات الشرق الأوسط التي تصاعدت بشكل غير مسبوق وباتت مصدر تهديد لدول المنطقة بل والعالم أيضا، لافتا إلى أن قوة البلدين الشقيقين تفسر حجم الزخم المصاحب للزيارة في ظل وجود ملفات مشتركة متعددة ومتنوعة تتعلق يحاضر ومستقبل البلدين.
التنسيق المصري السعودي قوة دافعة للتنمية والاستقرار الإقليمي
ومن جانبه قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار جهود البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، نحو مزيد من التعاون بما يحقق مصالح الشعبين السعودي والمصري وشعوب المنطقة، لا سيما وأن البلدين يمثلان قوتين ذات تأثير كبير إقليمياً ودولياً .
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن طرح القضية الفلسطينية والقضايا العربية والإقليمية على مائدة اللقاء، أكدت موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وأنها لم ولن تتخلى عن دورها وجهودها لوقف إطلاق النار ومرور المساعدات الإنسانية وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وإنهاء حالة الحرب ووقف إطلاق النار، بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحمي الأمن القومي المصري والعربي، خاصة وأن الأوضاع السياسية توترت بنسبة كبيرة بعد توسع الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر والسعودية تعملان على مواجهة كافة الآثار السلبية على الاقتصاد المصري والسعودي، مشيرا إلى أن التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، يضمن حماية الاستثمارات في البلدين، موضحا أن الاستثمارات السعودية في مصر تصل لحوالي أكثر من 130 مليار ريال.
ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن هناك 7500 شركة مصرية تعمل في المملكة العربية السعودية تسهم في توفير نحو 80 ألف فرصة عمل، كما أن السوق المصري مفتوح أمام الاستثمار السعودي في كافة القطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة، والكهرباء وغيرها من المجالات الأخرى، بما يعزز من فرص النمو والازدهار في المنطقة.
الزيارة تعزز التعاون الثنائي بين البلدين
كما أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن،ونائب رئيس البرلمان العربي، بزيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث سبل تطوير العلاقات المشتركة في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والسعودي.
وأوضح رئيس نقل النواب، أن اللقاءات التي ستجري بين ولي العهد السعودي والقيادة السياسية المصرية تؤكد عمق الروابط التاريخية بين القاهرة والرياض، وتبرز حرص البلدين على مواصلة التنسيق والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأضاف النائب علاء عابد، أن هذه الزيارة تؤكد متانة العلاقات بين البلدين، ودورهما المحوري في حماية الأمن القومي العربي ودعم التنمية المستدامة، موضحا أن زيارة الأمير محمد بن سلمان تأتي في وقت هام تتزايد فيه التحديات على المستويين الإقليمي والدولي، مما يستدعي تعزيز التعاون والتشاور بين مصر والمملكة العربية السعودية لمواجهة تلك التحديات وتحقيق مصالح الشعبين.
وأكد النائب علاء عابد، أهمية دعم الجهود المشتركة للتصدي للإرهاب والتطرف، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى دعم مساعي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة لبحث المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 وجهود مصر لتحقيق رؤيتها التنموية 2030، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة، والاستثمار، والسياحة، والبنية التحتية، بما يعزز من التكامل الاقتصادي بين البلدين.
القمة المصرية السعودية جاءت لوضع خارطة طريق اقتصادية وسياسية لمواجهة الصراع بالمنطقة
وبدوره أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر، وعقد قمة ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي في توقيت دقيق للغاية تمر به المنطقة بالكامل، وتبعث هذه الزيارة برسالة هامة على أن مصر والمملكة جناحا الاستقرار في الشرق الأوسط، وسيظلان الدولتين المؤثرتين في المشهد الإقليمي بما تملكه من قوة مكانة وثقل على الصعيدين السياسي والاقتصادي وأيضًا موقعيهما الاستراتيجيين، كما تحمل هذه الزيارة دلالة هامة على توحيد الصف والموقف العربي إزاء الممارسات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدار عام.
وأضاف "عمار"، أن تلك الزيارة ناقشت الكثير من الملفات الشائكة في المنطقة والتي على رأسها القضية الفلسطينية، والمعاناة التي يعيشها أهالي غزة، بعدما خرقت إسرائيل كافة المواثيق الدولية، وضربت بها عرض الحائط، فضلا عن تفاقم الحرب في لبنان بعد الغزو البري الذي نفذه نتنياهو قبل أسابيع قليلة، والتوترات المتبادلة بين تل أبيب وطهران والتي حتماً تؤثر على الأمن القومي للقاهرة والرياض، لذا فإن هذه الزيارة قد تسهم في تهدئة الأوضاع بين أطراف النزاع، خاصة أن هناك اتفاق في الرؤى بين قيادتي البلدين للجوء للحل السلمي في جميع القضايا.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن كلا من القاهرة والرياض يملكون نفس الرؤى والمنهج السياسي، الذي يتخذ الدبلوماسية والمسار السلمي سبيلاً لحل الأزمات وليس السلاح والحرب، فقد تطرقت القمة المصرية السعودية لمعالجة جميع القضايا المهمة وليست الفلسطينية فقط، فهناك أمن البحر الأحمر والصراع السوداني والملف اليمني وأيضا الملف الليبي، خاصة بعد أن أثارت الأحداث الأخيرة من الهجمات الحوثية القلق في منطقة البحر الأحمر وساهمت في تأثر حركة التجارة العالمية عبر مجرى قناة السويس، الأمر الذى يستلزم بحث سبل لجم هذا التصعيد الذي سيلقي بظلاله على الجميع.
وأوضح النائب حسن عمار، أن القمة المصرية السعودية تطرقت إلى مناقشة كيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي من المتوقع أن تشهد قفزة بعد تلك الزيارة، بعدما تم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر، يبلغ حوالي 48 مليار ريال، فيما تقدر قيمة الواردات السعودية من مصر بـ 20 مليار ريال، وتقدر حجم الصادرات السعودية إلى مصر تصل إلى 28 مليار ريال.
العلاقات المصرية السعودية تاريخية وتشهد مزيد من التعاون الاقتصادي والسياحى والثقافي
وفي ذات الصدد، أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن العلاقات المصرية السعودية هي علاقات تاريخية منذ معاهدة الصداقة 7 مايو 1936 مرورا باتفاقية الدفاع المشترك عام 1955 ومواقف السعودية الداعمة خلال الحروب المختلفة سواء عام 1948 والعدوان الثلاثي عام 1956 وحرب 1967 وحرب أكتوبر عام 1973 عندما قررت المملكة العربية السعودية قطع البترول ووقفت بجانب مصر .
وأضاف "الزهار"، أن هناك علاقات تاريخية بين الدولتين، وخلال الـ10 سنوات الماضية بدأت هذه العلاقات تزداد عمق وتشهد مزيد من التفاهم في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي زار المملكة العربية السعودية عدة زيارة متتالية بينه وبين الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الذي زار مصر عام 2016 والأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي الذي أجرى عدة زيارات لمصر.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن مصر والسعودية دولتين كبيرتين يشهدان مزيد من التفاهم والموقف الموحد للأمن القومى للمنطقة وهناك تفاهم بين البلدين حول ما يجري من أحداث على الساحة بالنسبة لملف فلسطين، وهناك موقف موحد على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وموقف موحد لدولة لبنان وسيادة أراضيها والحكومة اللبنانية تكون هي المسئولية عن فرض السيطرة بالكامل، واتخاذ موقف بالوقوف مع الحكومة اللبنانية، بجانب أن العلاقات بين البلدين تشهد مزيد من التعاون الاقتصادي والسياحى والثقافي في كافة المجالات .
وأشار "الزهار"، إلى أن السعودية تعد من أكبر المستثمرين العرب في مصر باستثمارات تتجاوز الـ53 مليار دولار وتجاوز التبادل التجاري بين البلدين الـ 33 مليار دولار خلال عامي 2022 و2023 والسعودية تستحوذ على 53 % من تحويلات المصريين العاملين في الخارج في دول التعاون الخليجي وهناك تعاون اقتصادي كبير وملحوظ ومزيد من الاستثمارات السعودية في الأراضي المصرية وهناك اتفاقيات ومن أبرزها عام 2021 حيث توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي المشترك، لافتا إلى أن هناك تعاون وارتباط في كافة المجالات وخلال السنوات الأخيرة حدث مزيد من التفاهم والعمق الاستراتيجي بين البلدين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة