تواجه المملكة المتحدة اتهامات بازدواجية المعايير بعد أن قدمت رسميًا حججًا قانونية مفصلة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي قبل ستة أسابيع لدعم المزاعم بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينجا من خلال سوء معاملتها الجماعية للأطفال وحرمان الناس بشكل منهجي من حقوقهم فى المنازل والطعام، ولكنها لا تدعم محاولة جنوب أفريقيا لإقناع محكمة العدل بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني فى غزة.
وفى تحليل لباتريك وينتور، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن المملكة المتحدة أصدرت "إعلان التدخل" المكون من 21 صفحة بالاشتراك مع خمس دول أخرى، لكنها لا تدعم جنوب أفريقيا بينما تستعد لمحاولة إقناع محكمة العدل الدولية يوم الخميس بأن إسرائيل معرضة لخطر ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.
ويقول تقرير المملكة المتحدة بشأن ميانمار إن هناك عتبة أدنى لتحديد الإبادة الجماعية إذا تم إلحاق الضرر بالأطفال بدلاً من البالغين. وقال التقرير إن الإجراءات الأخرى التي يمكن تعريفها على أنها إبادة جماعية، إذا كانت منهجية، تشمل التهجير القسري من المنازل، والحرمان من الخدمات الطبية وعدم توفر المواد الغذائية.
وسوف تدافع إسرائيل عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة، وتصر على أنها تسعى إلى حماية سكانها المدنيين في محاولة لتدمير حماس ولكن ليس الشعب الفلسطيني. وتقول إن خططها لما بعد الحرب في غزة والتي تشمل الحكم بقيادة فلسطينية هي دليل على عدم وجود نية للإبادة الجماعية.
وقال طيب علي، رئيس قسم القانون الدولي في شركة المحاماة البريطانية "بيندمانز"، إن أهمية تقرير المملكة المتحدة بشأن ميانمار "تكمن في إظهار الأهمية التي توليها المملكة المتحدة للالتزام باتفاقية الإبادة الجماعية [التابعة للأمم المتحدة] وإظهار أنها تتبنى تعريفا واسعا لأعمال الإبادة الجماعية يشمل النية لارتكاب الإبادة الجماعية والأخذ في الاعتبار المخاطر التي تهدد الحياة بعد وقف إطلاق النار بسبب الإعاقة وعدم القدرة على الإقامة في منازلهم والظلم على نطاق أوسع...سيكون من المخادع تمامًا أن تتبنى المملكة المتحدة الآن، بعد ستة أسابيع من تقديم مثل هذا التعريف المهم والواسع للإبادة الجماعية في حالة ميانمار، تعريفًا ضيقًا في حالة إسرائيل".
ومن المرجح أن تسلط جنوب أفريقيا الضوء على الحجج التي قدمتها المملكة المتحدة بشأن ميانمار، والتي قدمتها بالاشتراك مع كندا وألمانيا والدنمارك وفرنسا وهولندا، عندما وجهت اتهاماتها عالية المخاطر بارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية.
كان التقرير المشترك الصادر في نوفمبر دعمًا للطلب الأصلي الذي قدمته جامبيا إلى محكمة العدل الدولية في نوفمبر 2019 بشأن وقوع أعمال إبادة جماعية خلال الحملة العسكرية التي شنتها ميانمار عام 2017 والتي دفعت 730 ألفًا من الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة.
وسيتم التركيز فى محكمة العدل الدولية على الأطفال في تقييم الإبادة الجماعية وقُتل ما يقرب من 10 آلاف طفل ورضيع في غزة، وفقًا لهيئة الصحة في القطاع، أي حوالي 40% من الوفيات.
وبحسب تسريب لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، فقد أمرت إسرائيل بالفعل دبلوماسييها ببناء معارضة دولية لقضية جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن الحكم المعاكس "يمكن أن تكون له آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني ولكن لها آثار عملية أيضًا و تداعيات ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية."
وتتخذ الحكومة الإسرائيلية أيضًا خطوات للنأي بنفسها عن بعض التصريحات الأكثر تطرفًا حول تهجير الفلسطينيين من غزة والتي أدلى بها الوزراء وغيرهم من السياسيين المنتخبين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة