فى إطار حرص وزارة التنمية المحلية على تعزيز قدرات المدن المصرية على الصمود والمرونة، استضافت وزارة التنمية المحلية اجتماعا برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولى يضم وزيشان كريم، كبير اخصائيين الحضر، وفيديريكا رانجيرى، مدير برنامج التنمية المستدامة فى مكتب القاهرة وهارش جويال، كبير أخصائى المياه ورئيس فريق العمل؛ وعدد من الخبراء البنك الدولى ومسئولى وزارة التنمية المحلية.
وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى دعم مسار جديد لتعزيز قدرة المدن على الصمود ودفع دور الإدارة المحلية والمدن فى المساهمة فى النمو الاقتصادى المحقق للشمول الاجتماعى من جهة، وفى التعامل مع التبعات السلبية لتغير المناخ والتحديات الأخرى التى تحول دون التحول المنشود بشكل مستدام من جهة أخرى، مضيفاً: أن الحكومة المصرية تبنت مبادرة "المدن المصرية المستدامة" خلال رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بهدف جعل المدن المصرية القائمة شاملة ومستدامة وقادرة على الصمود فى مواجهة التحديات الناتجة عن النمو الحضرى المتسارع وتحقيق مساهمتها المحددة وطنياً.
كما أوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتعاون مع جميع الوزارات المعنية وبدعم من البنك الدولى فى دفع مراحل مبادرة المدن المصرية المستدامة التى تأتى على المستوى المحلى لحصر وتحليل وإيجاد حلول لتحديات الاستدامة فى المدن من خلال الاستدامة متعددة الابعاد (البيئية- العمرانية - -الاقتصادية – الاجتماعية).
ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية إلى انه تم الانتهاء من "أطلس المدن المصرية، حالة الاستدامة وتأثير التغير المناخي" والذى يتضمن رصد الوضع الراهن للاستدامة بالقطاعات الأساسية بالمدن المصرية، والتى تتمثل فى البيئة العمرانية وجودة الحياة والإنتاجية والتنافسية والاستدامة البيئية والاستدامة المالية، مضيفاً: أن أطلس المدن المصرية يعد أساس قوى يساعد فى تقييم ورفع كفاءة أداء الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر من خلال دعم اتخاذ القرارات وتحديد أولويات التنمية العمرانية للمدن المصرية.
ومن جانبها، أوضحت فيديريكا رانجيرى، مدير برنامج التنمية المستدامة بالبنك الدولى بالقاهرة أن البنك الدولى يثمن دور وزارة التنمية المحلية فى دفع الجهود المشتركة نحو استدامة المدن المصرية لاسيما المعرضة بصورة أكبر لأخطار التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مبادرة استدامة المدن المصرية تقع ضمن أولويات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى وإلى تطلعها إلى استكمال استراتيجيات المرونة المناخية لعدد من المدن المصرية الأكثر عرضة لخطر التغيرات المناخية.
ولقد تناول الاجتماع مناقشات حول إطار عمل المدن المستدامة وتحديد القيود المؤسسية والمالية وأنظمة التخطيط الرئيسية ذات الصلة فى قطاع التنمية الحضرية والمحلية وتوصيات السياسة المحتملة التى سيتم تضمينها فى تقرير مراجعة المدن المستدامة، كما تم عرض التقدم المحرز ضمن أعمال مبادرة المدن المستدامة ومناقشة المراحل القادمة ضمن أعمال المبادرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة