عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعًا، لمناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 27 لسنة 2023 بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذى يتكون من ثلاث مواد للإصدار وعدد 59 مادة تناولت تنظيم كافة المسائل التى أحالها القانون للائحة التنفيذية لتنظيمها.
وشارك فى حضور الاجتماع أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمستشارين القانونيين للوزير.
وقد شهد الاجتماع، عرض ومناقشة بشكل تفصيلى لمواد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أبدى السيد الوزير عددًا من الملاحظات على بعض مواد اللائحة فى ضوء ما ورد برأى كل من الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وقسم التشريع بمجلس الدولة، موجهًا بسرعة الانتهاء من هذه اللائحة بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها فى أسرع وقت.
وفى هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية هذا القانون فى تعزيز دور وقوة القطاع الخاص فى صناعة السياحة فى مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدنى قوية وفعالة، والتى تتمثل فى الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم فى رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.
جدير بالذكر أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، كان قد صدر فى مايو الماضى، بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذًا للتكليف الدستورى الوارد فى المادتين 76 و77 من الدستور المصرى واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة فى إدارة المؤسسات التى تم اختيارهم لإدارتها.
وجاء مشروع هذا القانون نظرًا لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور فى الواقع الفعلى فى العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعى للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.
وترتكز فلسفته على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطى يدعم استقلالها طبقًا للدستور وفى إطار السياسة العامة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة