تاريخ حافل سجلته المرأة المصرية فى الذاكرة الوطنية، وسيدات كثيرات يمثلن علامات فارقة، رغم سنوات كثيرة من الغبن والظلم الاجتماعى على العديد من المستويات.
لا تنسى مصر حتشبسوت، ونفرتيتى، وهدى شعراوى، وحكمت أبو زيد، التى أطلق عليها الزعيم جمال عبدالناصر «قلب الثورة»، وعائشة راتب، وسميرة موسى ونبوية موسى وعائشة عبدالرحمن، وطابور طويل من صانعات الأثر فى هوية مصر.
الرئيس السيسى فطن وأدرك أن قوة المجتمع وسره تكمن فى نسائه المعافرات والقادرات على تحدى كل الصعاب، وتجاوز الأزمات أيا كان شكلها أو ملامحها، لم يصدق يوما ما روج له البعض بأن المرأة المصرية ضعيفة أو «مواطن درجة ثانية» مثلما حاول بعض الأصوليين وصمها، لذا كان كل همه أن يعيد للمرأة المصرية ثقتها فى نفسها، ويؤكد لكل الفئات الأخرى أن المرأة ستظل مصدرا للقوة، والإلهام، وتحفيز طاقات المجتمع والدولة بكاملها، فى كل الشرائح وليس بين النخبة اللواتى يتصدرن المشهد فقط، كان الرئيس فى جولاته مهتما بنماذج الكفاح النسوية كلما وقعت عيناه على سيدات شديدات البساطة، لكنهن يملكن قصصا ملهمة وعظيمة فى دلالاتها، وهو ما راهن عليه، وأظنه لم يخسر الرهان يوما، إذ دعمته المرأة المصرية طوال مشواره وفى كل خطوة، وهو لم يخذل «عظيمات مصر» فى أى مرحلة.
رفض الرئيس ما نشطت ماكينات الرجعية لترويجه ضد المرأة، وقد تراجع دورها بفعل هذا الاستهداف منذ نهاية السبعينيات، وتعرضت للتهميش بأثر المد الوهابى، إذ كان يتم التعامل مع المرأة كأنها كائن مهمش، أو ظل للرجل، ذلك النموذج الذى كان غريبا على سيدات مصر اللائى تقلدن الحكم فى التاريخ القديم، ووقفن كتفا بكتف مع الرجال فى ثورة 1919، وثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويلعبن أدوارا مهمة فى كل مواقع الإدارة والعمل التنفيذى على امتداد دولاب الدولة، وسجلن نجاحا فى الدبلوماسية والحكومة وغيرها من المهام الرفيعة.
تلك التساؤلات وغيرها شغلت ذهن الرئيس السيسى، الذى بدأ يفتش فى ذاكرة الوطن ويسترجع النماذج النسائية المستنيرة والمشرّفة، ويحكى عنها ليصنع روحا مُتجددة تُحمس النساء وتنفض عنهن غبار الاستكانة لصورة نمطية يرفضنها من داخلهن، ولكنهن يقاومن على استحياء، ولم يتوقف عند ذلك الحد؛ بل فتّش فى القوانين الظالمة، وقاد مهمة تغيير كثير من المفاهيم البالية بعدما سادت عقودا، وطالب بأن تكون المرأة المصرية كما كانت دائما «كتف فى كتف» مع الرجل.
وجه الرئيس بتحديد إطار داعم لتمكين المرأة فى سوق العمل، وتحفيز التميز الحكومى والمؤسسى، ودعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل عبر رفع الوعى لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية فى المجالات، الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية، وتهيئة فرص التعلم والتدريب فى المراحل الدراسية المختلفة، وشدد على مواجهة كل أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة فى أماكن العمل، والحماية من الإيذاء البدنى فى نطاق الأسرة، صونا لكرامة المرأة ومكانتها، والإسراع فى تخصيص المبانى المناسبة لتفعيل آليات وسير العمل فى الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.
لا دليل أقوى من لغة الأرقام، فقد شهدت سنوات ولايتى الرئيس السيسى طفرة حقيقية فى وضع المرأة اجتماعيا ومهنيا، عبرت عنها أرقام حقيقية تعكس بشكل إحصائى ما بلغته من تمكين، وتولى المناصب القيادية، وتجسدت ثقة الرئيس فى قدرات المرأة وتعزيز دورها القيادى، وارتفاع نسبة تمثيلها فى المناصب الوزارية إلى 24% خلال الفترة من 2017 حتى 2022، بعدما كانت لا تتجاوز 12% عام 2014.
ووفقا لنتائج تقرير المراجعة النصفية لـ«الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030»، نجح تمثيل المرأة فى البرلمان فى تحقيق المستهدف خلال نصف المدة فقط، لتصل إلى 28%، وتمثيلها فى مناصب الإدارة العليا 32% محققة المستهدف، وتبلغ نسبة التمثيل الفعلى فى مجلس الشيوخ 14%، و25% فى مجلس الوزراء، و56% فى السلك الدبلوماسى، و27% فى مناصب نواب الوزراء، و31% نائبات المحافظين، و44% بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلا عن تعيين أول مستشارة للأمن القومى، ووصول امرأتين لمنصب المحافظ، وأول رئيسة لمحكمة اقتصادية، ونائب أول لمحافظ البنك المركزى، وأول رئيسة للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
فى البدء كانت المرأة، والجمهورية الجديدة تضع المرأة فى طليعة الصفوف، وهو إيمان راسخ لدى الرئيس نُسجل امتنان كل امرأة مصرية عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة