رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "هل القانون أجاز للقريب أن يشهد لقريبه أم اعتبرها شهادة مجروحة؟"، استعرض خلاله عدة إشكاليات بخصوص شهادة القريب لقريبه والأخ لأخيه أمام القضاء، ورأى محكمة النقض في الأزمة، فلا شك أن شهادة الشهود أو البينة الشخصية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية والمقصود منها أن يثبت المرء حقه أو يثبت ادعاءه في مجلس القضاء بأشخاص يسميهم للقاضي للإدلاء بالشهادة في النزاع المنظور أمام المحكمة، ودائما يلجأ الناس لإشهاد بعضهم البعض في معاملاتهم، وذلك لحفظ الحقوق.
ولكن هنالك من يخطئ في اختيار الشاهد أو الشهود، مما يتسبب له في المستقبل إذا حدث خلاف في ضياع حقه والسبب يعود لجهل الكثير من الناس في معرفة شروط الشهادة ومدى انطباقها على الشاهد أو شهود الذين أشهدهم على حقه عند الآخرين، وهناك العديد من الحالات التي يصدر فيها قرار بـ بطلان شهادة الشهود في القانون المصري ولكن السؤال هنا.. هل يؤخذ بشهادة الأقارب في القانون المصري؟ حيث نصت المادة رقم 286 من القانون على الآتي: "يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة وقعت على الشاهد، أو على أحد أقاربه، أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنه، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى".
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالإجابة على السؤال.. هل قرابة الشاهد للمجنى عليه تمنع من الأخذ بأقواله متى إقتنعت المحكمة بصدقها؟ حيث تعتبر أسباب بطلان شهادة الشهود في القانون المصري من أهم الأشياء التي يرغب البعض في التعرف عليها، لأنها من أهم الأشياء التي تؤثر في مجرى القضية وكذلك تؤثر على الحكم في القضية على المتهم، وبالتالي سوف نوضح أحكام النقض في شهادة الأقارب التي تؤدي إلى بطلان الشهادة، كما نوضح الأنواع المتعددة للشهادة التي يعتد بها أمام القانون المصري، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة