رئيس الجامعة الأمريكية: كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصرى" تميز وتفرد

قال الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصرى" الصادر عن المحكمة الدستورية يعد تميز وتفرد لكونه السابقة الأولى في تاريخ المحكمة التي يقوم فيها قضاتها بانتقاء مجموعة مختارة من أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا ونشرها في مجلد خاص بهذا الغرض.

وأوضح رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال كلمته في الاحتفالية التي تنظمها المحكمة الدستورية العليا، أن تقوم بنشر الأحكام التي تصدر عنها شهريًا في الجريدة الرسمية قامت مؤخرًا بتجميع، ونشر تلك في موسوعة ضخمة متعددة الأجزاء تحتوي المبادئ التي أرستها المحكمة خلال الـ 50 سنة الماضية، مشيرا الى أن الجامعة الأمريكية حرصت على ترجمة أحكام هذا الكتاب ونشرها باللغة الإنجليزية الأمر النابع من تقدير الدور الريادي الذي قامت به المحكمة الدستورية العليا منذ تأسيسها.

وذكر أن التاريخ يشهد أن المحكمة الدستورية العليا كانت هي القاطرة التي مهدت الطريق نحو تحول البلاد نحو الاقتصاد الحر مشيرا إلى ان المحكمة المصرية نموذجا ملهما للتجارب الدستورية في العالم العربي بدون استثناء.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، كرمت خلال احتفاليتها بصدور كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري" بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها، رؤساء المحكمة الدستورية السابقين ورؤساء هيئة المفوضين السابقين وبعض الشخصيات العامة لإسهاماتهم المختلفة.

وحضر الاحتفالية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ، والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، والدكتور احمد دلال رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة.

وأعدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، والذى صدر عن موسوعة "الثقافة القانونية" بهيئة الكتاب ويقع في 444 صفحة حيث تم طرحه باللغتين العربية والإنجليزية.

وتضمنت مقدمة الكتاب التي كتبها المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة أقامت- ومن قبلها المحكمة العليا- صرحا كبيرا من الأحكام القضائية الدستورية والتي تعد من مفاخر القضاء الدستوري العالمي.

وأشار المستشار بولس فهمى في المقدمة بأن المحكمة تبوأت مركزا مرموقا بين كبريات المحاكم الدستورية في العالم، فأصدرت أحكاما تحمي الحريات والحقوق بمختلف أنواعها وتقسيماتها.