تعد مبادرة "ميتى" عبارة عن برنامج يتم استضافته في فرع DEVINVEST التابع لإدارة سياسة التوظيف فى منظمة العمل الدولية، بتمويل من المفوضية الأوروبية (EC) وتنفيذه منظمة العمل الدولية.
ويهدف METI إلى تمكين صانعى السياسات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) بشكل أفضل من دمج منظور التوظيف في سياسات التجارة والاستثمار.
وسيدعم ذلك تصميم وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار التي تعمل على تحسين كمية ونوعية خلق فرص العمل في المنطقة.
وبحسب منظمة العمل الدولية فإن هذه الأهداف هي الأكثر إلحاحًا في سياق التعافي من الجائحة بعد COVID-19.، حيث يعمل البرنامج على تسهيل تفعيل خطة الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي (EIP) التي تهدف إلى دعم التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة الجوار الجنوبي في الاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الاستثمار العام والخاص لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة النمو والعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة الأخرى للتنمية المستدامة.
كما تم إطلاق مبادرة METI فى خريف عام 2020 وستستمر في دعم صانعي السياسات لمدة أربع سنوات، حيث يتعاون المشروع بشكل وثيق مع تقييم أثر التوظيف لتعظيم خلق فرص العمل فى إفريقيا (STRENGTHEN 2)، والذي يغطي القضايا ذات الصلة للبلدان في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى.
وبحسب منظمة العمل فانه يساهم برنامج METI في المعرفة حول تأثير السياسات التجارية ذات الصلة بالمنطقة ،وهذا يشمل دعم المشروع لتحليل السياسات والتدابير الصناعية والتجارية الخاصة بكل بلد (بما في ذلك البنية التحتية) للاستفادة من فرص العمل المحتملة، وتخفيف أي آثار سلبية، واقتراح توصيات سياسية مستهدفة.
ومن أبرز أهدافه تعزيز التحليل على المستويين الإقليمي والقطري لتأثير سياسات التجارة والاستثمار على العمالة المنتجة واللائقة في البلدان الشريكة؛ تمكين الحكومات والشركاء الاجتماعيين وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة في المنطقة من إدراج آثار العمالة في التجارة والاستثمار في حوار السياسات والتنمية ؛وضع توصيات قطاعية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلدان الشريكة للاستفادة من فرص العمل الناتجة عن سياسات التجارة والاستثمار المستهدفة؛ وتتم مناقشة تقييمات تأثير التجارة والتوظيف لاستثمارات البنية التحتية العامة في البلدان الشريكة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتحسين خلق فرص العمل.
ويستفيد من المبادرة أو البرنامج ، العمال ، وخاصة النساء والشباب ؛ أرباب العمل ، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة