قال تقرير أصدره TUC "كونجرس النقابات العمالية في بريطانيا" ان فشل الحكومات المتعاقبة برئاسة حزب المحافظين المتعاقبة في ادراك التأثير السلبي لتخفيضات الإنفاق العام على الاقتصاد الأوسع نطاقاً إلى خسارة بريطانيا 400 مليار جنيه استرليني من النمو منذ عام 2010.
في تقرير نشرته الجارديان، قال TUC إن تمديد إجراءات التقشف وضبط الأجور حتى عام 2027 بموجب مقترحات الميزانية الأخيرة للحكومة سيضاعف مبلغ الدخل المفقود إلى 900 مليار جنيه إسترليني، وأضاف أنه إذا ظلت المملكة المتحدة على متوسط معدل النمو الذي كانت عليه قبل عام 1979 ، فإن مستوى الدخل القومي ، أو الناتج القومي الإجمالي ، سيكون أعلى بمقدار تريليوني جنيه إسترليني.
وفي الوقت نفسه ، ساعدت القيمة المتزايدة للممتلكات والمعاشات الخاصة والأسهم ثروة المملكة المتحدة على النمو بنسبة 70% منذ عام 2010 ، حيث ذهبت معظم المكاسب إلى أغنى 10% من الأسر. منذ عام 1979 تضاعفت ثروة الأسر المعيشية المعدلة لمراعاة التضخم ثلاث مرات تقريبًا ، حيث كسبت 7 تريليونات جنيه إسترليني.
في حديثه بعد الإضراب يوم الأربعاء بشأن رواتب عمال القطاع العام ، قال الأمين العام لـ TUC، إنه من خلال قطع الخدمات و "خفض الأجور لصالح طفرة ثروة للأثرياء ، خلق المحافظون" حلقة هلاك اقتصادية".
واضاف إن البحث الذي أجراه الاقتصاديون في المنظمة التي تجمع النقابات العمالية كشف كيف أخطأ الوزراء في الاعتقاد بأن التخفيضات في الإنفاق العام بعد الأزمة المالية دعمت الانتعاش الاقتصادي.
وقال إن تخفيضات الإنفاق الحكومي أضعفت الاقتصاد دون تحسين المالية العامة. وقد أدى ضعف النمو إلى انخفاض الإيرادات. ولكن بدلاً من الاعتراف بالتخفيضات كسبب لضعف النمو ، ضاعفت الحكومات المحافظة تخفيضات ميزانيات الإدارات وخفض الأجور الحقيقية لعمال القطاع العام ".
يعكس تقرير TUC تحليل أجراه معهد الدراسات المالية (IFS) ومؤسسة ريزوليوشنز الذي يُظهر أن الدخل من العمل يتخلف عن المكاسب من امتلاك الأصول.
ووفقا للتقرير، فرضت الحكومات المتعاقبة ضرائب على العمل بشكل أكبر من المكاسب على الممتلكات ومعاشات التقاعد والأسهم والسندات ، مما سمح للأسر الأكبر سناً والأكثر ثراءً بتحقيق مكاسب كبيرة خلال العقود الأخيرة بينما ظلت الأرباح ثابتة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة