تحديات أمنية كبيرة، عاصرتها مصر في 2023، ونجاحات رائعة في الجمهورية الجديدة، وقدرة على التوسع في التحول الرقمي وتعميم الميكنة في المواقع الشرطية، مما سهل على المواطنين، حيث نجحت الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في تطوير السياسات والقدرات الأمنية، من خلال استخدام الأسلوب العلمي في وضع السياسات وإدارة العمل الأمني، وتطوير المنظومة الأمنية والخدمية، والارتقاء بقدرات العنصر البشري، فتم انشاء مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، على غرار أحدث المراكز الدولية المناظرة، حيث يهدف المركز إلى رصد المتغيرات وتقدير التداعيات ذات البعد الأمني، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، وإنما تم انشاء مركز للمعلومات والأزمات يرتبط بغرف الأزمات بمختلف أجهزة الوزارة، ومزود بتطبيقات تحليل المعلومات والتتبع الآلي للمركبات الشرطية خلال تأدية مهامها.
وحرصت الداخلية على تطوير المنظومة الأمنية بانشاء مقار جديدة للمواقع الشرطية مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة، وإعادة انتشار مقار الوزارة خارج الكتل السكانية.
ومع اتساع مساحة المواطنين في استخدام الانترنت، وما نتج عنه من وجود جرائم الكترونية، حرصت الداخلية على استخدام منظومة متكاملة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وانشاء أقسام متخصصة لتلقي البلاغات وفحصها، مع دعم جهات الوزارة بمركبات حديثة تلبية لاحتاجات العمل الأمني.
وبالتوازي مع النجاحات الأمنية، حرصت الداخلية على الاهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين، من خلال المواقع الشرطية الخدمية مثل "المرور والجوازات والأحوال المدنية.."، فتم انشاء وتطوير 479 مقرا للأحوال المدنية،وانشاء موقع خدمة أحوال اكسبريس لاستخراج البطاقة في 20 دقيقة، وتوفير 42 سجل مدني ذكي، واستحداث 96 مركز تكنولوجي متنقل، وتطوير 52 فرع للجوازات، واطلاق موقع الكتروني لاصدار منظومة التأشيرة الالكترونية، واطلاق موقع لاستقبال طلبات الجنسية، واذن الهجرة، وإصدار كارت الإقامة الذكي للأجانب، وانشاء وتطوير 35 مقرا لتصاريح العمل وتطوير منظومة المرور، حيث تم تطوير نحو 31 وحدة مرور والتوسع في منظومة الرادرات ووحدات المرور المتنقلة، واستحداث رخصة قيادة مؤمنة مزودة بشريحة ذكية وفقا للمعايير الدولية، وتدشين بوابة وزارة الداخلية المطورة على الانترنت.
وارتقت الداخلية بقدرات العنصر البشري، عن طريق تطوير المناهج الدراسية في كلية الشرطة ومعاهد معاون الأمن، والحاق الحاصلين على الحقوق بكلية الشرطة، والتوسع في العنصر النسائي، وانشاء المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام.
وبما أن رسالة الأمن لا تتحقق بمعزل عن حقوق الإنسان، حرصت الداخلية على نشر ثقافة حقوق الانسان بأوساط كوادر هيئة الشرطة، وتيسيير الخدمات لذوي الهمم، وباتت مراكز الإصلاح والتأهيل تجربة مصرية رائدة، حيث تم انشاء عددا من المباني في وقت قياسي وغلق وهدم 26 من السجون القديمة التقليدية.
وباتت مصر واحة للأمن والأمان، حيث الهدوء يسود الشوارع، ومعدل الجرائم في انخفاض ملحوظ، مع توفير بيئة آمنة ومناخ طيب يضمن لعجلة الإنتاج الدوران، وجلب مزيد من الاستثمارات.
ونجحت وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في تحقيق نجاحات أمنية كبيرة، ساهمت في حفظ الأمن الداخلي للبلاد، لعل أبرزها استهداف نحو 2375 بؤرة إجرامية، وضبط 15992 تشكيل عصابي، و973 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
هذه الضربات الأمنية الناجحة خفضت بشكل كبير من معدل الجرائم، ولم تكتفي الداخلية بذلك، وإنما خاضت حرب وجود ضد تجار المخدرات، حيث نجحت في ضبط 607 ألف قضية، وتحريز 1135 طن مخدرات وأقراص مخدرة بقيمة 124 مليار جنيه، وكشف قضايا غسل أموال بقيمة 22.5 مليار جنيه.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما حرصت الداخلية على تعميق الدور المجتمعي، من خلال تدشين منظومة أمان للمنتجات الغذائية وتوفير سلع بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا، منها 801 ثابت و225 متحركا، واطلاق مبادرة كلنا واحد، من خلال عدة مراحل، واطلاق مبادرة جيل جديد لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، ليبقى الأمن والاستقرار أساس بقاء الدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة