" عشت برفقة زوجى 13 سنه، قمت بمساعدته لشراء المحل التجاري الذى يفتتحه حاليا، لم أقصر فى الاهتمام بمنزلي يوما، وتحملت مسئولية أولاده بمفردي بسبب غيابه، صمت على تعدد علاقاته النسائية، وبعد كل تلك السنوات ذهب زوجى وتزوج على، وطردنى للشارع واحتجز أطفالي وحرمني من حقي في رعايتهم وحضانتهم، ورفض تطليقى وتركنى معلقة".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبها الطلاق للضرر، وضم حضانة أطفالها.
وتابعت الزوجة:"رأيت العذاب على يد زوجي، أصر على السطو على حقوقي الشرعية، تعدي على بالضرب والسب والقذف وسرق كل حقوقي، وعندما ذهبت وحررت بلاغ ضده دفع شقيقاته بزيارتي واستغلال غياب والدتي وشقيقتي عن المنزل والتعدي على وإجباري توقيع كمبيالات له وتنازل عن الحضانة-تحت التهديد بسلاح أبيض- وفقا لما أحدثوه بي من إصابات أثبتها تقرير الطب الشرعي".
وأكدت الزوجة:"زوجي تزوج ومنح كل أمواله لزوجته الجديدة، أشتري لها سيارة بـ 950 ألف جنيه ومصوغات تعدت الـ 500 ألف جنيه، ورفض أن يمنحني منقولاتي ومصوغاتي، وتركني أمام المحاكم على أمل الحصول على حضانة أولادى طوال 8 أشهر، وسبنى بأبشع الألفاظ وفضحنى أمام أقاربى بسبب تصرفات الجنونية، وفوجئت بطلبه مبالغ مالية وحقوقه المزعومة - مقابل الطلاق - رغم أنه المخطئ بعد أن فضحنى ولاحقنى بدعوى نشوز لإثبات خروجى عن طاعته، وإسقاط حقوقي الشرعية بعد تسببه لى بالضرر المادى والمعنوى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة